تسعى الجزائرية للمياه لتقليص معدل التسربات في شبكة المياه من 30٪ حاليا إلى 18٪ في حدود 2030 حسب ما أعلن عنه أمس مديرها العام سماعين عميروش، مصرحا على أمواج الإذاعة الوطنية أن معدل التسرب حاليا بـ30٪، كل العمليات الجارية سواء المبرمجة أو الممولة تهدف إلى خفض هذه النسبة إلى معدل مقبول يتراوح بين 18 و20٪ في حدود 2030”.  
وطالبت الجزائرية للمياه بتمويل سنوي يتراوح بين 5 إلى 10 ملايير دج حسب مديرها العام الذي أكد ان تجديد الشبكة يعد “أولوية” بالنسبة للشركة. وسيسمح برنامج تجديد الشبكة بالحفاظ بشكل أحسن على الموارد المائية في بلد يلجأ إلى عملية تحلية مياه البحر المكلفة من أجل تلبية حاجياته، وإلى جانب تسرب المياه يسبب الربط غير الشرعي بشبكة المياه خسائر بـ15٪ من الكمية الإجمالية المنتجة حسب نفس المسؤول.
وبخصوص موسم الصيف القادم طمأن عميروش بأن التزويد بالماء الشروب سيكون جيدا في معظم ولايات الوطن. وذكر في هذا السياق بالبرنامج الذي تم أطلاقه في نوفمبر الماضي قصد تجنب الاضطرابات المسجلة في صيف 2017.
ويهدف هذا البرنامج – الذي يشمل تزويد الشبكة بتوصيلات جديدة وعمليات نقل المياه وانشاء آبار – إلى توفير المياه خلال فترات ساعية تصل إلى 16-18 ساعة يوميا في المتوسط، ومما ساعد الشركة في جهودها المستوى الجيد لتساقط الأمطار الذي سجل خلال الموسم الحالي إذ بلغ معدل امتلاء السدود خلال شهر مايو الجاري قرابة 70٪ حسب نفس المسؤول.    
وتطرق عميروش إلى مشكل مستحقات الشركة على زبائنها التي تقدر بـ46 مليار دج موضحا أن 16 مليار دج من هذه المستحقات “قديمة جدا” مما يجعل استرجاعها غير ممكن.
وتمثل مستحقات الشركة لدى الهيئات العمومية 8 ملايير دج يجري حاليا  استرجاعها عقب مراسلة لوزير الداخلية للولاة يطالبهم فيها بتسريع دفع هذه الديون. أما باقي المستحقات – التي تعود للعائلات وللمتعاملين الصناعيين – فـ«يجري استرجاعها تدريجيا” حسب المسؤول الذي لاحظ ان مبلغ المستحقات بقي ثابتا منذ سنتين وان الفواتير الجديدة يتم تسديدها بانتظام بمعدل 95٪.