ناقش أعضاء المجلس التنفيذي الولائي ملف الفلاحة، في اطار الاجتماعات الدورية لمختلف القطاعات، والذي يكتسي أهمية بالغة وحسّاسة بالولاية لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطن وعلى الاقتصاد بصفة عامة.
ومن خلال ما قدّمه مدير الفلاحة الذي أوضح أن المساحة الزراعية المستغلة تزيد عن 100 ألف هكتار بنسبة 39.7 بالمئة من المساحة الاجمالية للولاية، وكمية الإنتاج قارب 20 مليون قنطار، محتلا الصدارة وطنيا ومحققا قيمة إنتاجية مقدّرة بـأكثر من 191 مليار دج، كما أن للقطاع أثرا اجتماعيا بارزا متمثلا في حجم التشغيل بـ 130 ألف منصب شغل، أي بنسبة 45% من مجموع اليد العاملة للولاية.
للإشارة، فإنه تمّ تخصيص مبلغ 12.6 مليار دينار جزائري لتدعيم الفلاحة بالولاية ما بين سنة 2000 و2017 استهلك منها 64 بالمائة أي مبلغ 8.6 مليار دينار والتي تمّ من خلالها انجاز اكثر من 1057 كلم مسالك فلاحية و605 كام كهرباء، اضافة الى انجاز آبار ارتوازية وأقسام فرعية ومخابر بيطرية، هذا وقد أكد والي الولاية على أن زيادة توزيع وتوسيع الرقعة الفلاحية وزيادة الانتاج بجميع أنواعه خاصة المحاصيل الاستراتيجية، هو الغاية الأولى التي تسعى إليها الولاية، واكثر من ذلك رفع الرهان والتحدي اليوم في تربية المائيات وإعطاء هذه الشعبة الجديدة والمهمة حقّها مثل الشعب الأخرى، خاصة مع وجود 14 مستثمرة مختصة في هذا المجال على تراب الولاية، وبخصوص تسوية وضعيات العقار الفلاحي شدّد والي الولاية على اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف بالتنسيق مع رؤساء الدوائر بوجوب تسريع عمليات تسوية العقار الفلاحي، خاصة العقار الذي يحتوي على مستثمرات فلاحية منتجة وأثبت مستغلوها جدارتهم من خلال الإنتاج المستمر والتي ستسوى من خلال اعتماد وانشاء محيطات ومخططات جديدة خاصة بها وتسوية وضعيتها في هذا الاطار القانوني.
