الاجتماع الذي يعقد بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا، بحضور وفد صحراوي يقوده وزير المياه و البيئة، ابراهيم المخطار، شهد تأخيرا بلغ ساعتين عن موعد  الافتتاح بسبب محاولة اعتصام داخل القاعة قام بها بعض أعضاء الوفد المغربي، مما تسبب في امتعاض كبير من لدن الوفود الحاضرة و مسؤولي المفوضية الإفريقية.

وفي محاولة من المفوضية الإفريقية لإقناع هؤلاء الأشخاص المغربيين بعدم أحقية بلدهم في حضور الاجتماع بإقتاره اجتماع تشاوري بين  15 دولة عضو فقط بموجب الفقرة 3 من المقرر 687 الصادر عن قمة رؤساء الدول و الحكومات في يناير 2018، اكد المغرب انه “مصمم على المشاركة إلى جانب الدول ال 15  المعنية بموضوع الإصلاح و بينها الجمهورية الصحراوية”.

و أفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الصحراوية من اديس ابابا، أن رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وزيرة خارجية رواندا، قررت وضع حد لكل استفزازات المغرب و سلوكه غير الدبلوماسي، بعد ما تم تغيير قاعة الاجتماع و تشديد الإجراءات الأمنية لمنع دخول أعضاء الوفد المغربي و هو ما تم في الأخير.

وأضافت المصادر أن المغرب فشل مرة أخرى في فرض خياراته بالقوة على الاتحاد الإفريقي، بينما تأسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، و رئيسة  المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اثر تأخير الاجتماع عن موعده.

وسيناقش الاجتماع التشاوري التحديثات المقدمة على تنفيذ مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي و قضايا الميزانية و المالية، باعتبارها الأولويات الرئيسية التي حددها مؤتمر الاتحاد الإفريقي و المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى مع مبدأ التبعية و التكامل.

وتحضر الجمهورية الصحراوية بوفد يقوده السيد ابراهيم المخطار بومخروطة، وزير المياه و البيئة، مرفوقا بالسادة لمن اباعلي السفير الصحراوي باثيوبيا و الاتحاد الإفريقي، ودادي السالك، الملحق الإعلامي و الثقافي بالبعثة الصحراوية لدى إثيوبيا و الاتحاد الإفريقي.

وتتكون مجموعة الدول ال 15 المعنية بتقديم المشورة حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي من 3 دول من كل منطقة، يتم ترشيحها من قبل الأقاليم الخمسة، و قد حظيت الجمهورية الصحراوية بثقة دول إقليم شمال إفريقيا إلى جانب الجزائر و مصر، لعضوية هذه المجموعة.