أكدت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الاحد أن السلع الخاضعة لنظام تقييد الاستيراد لا تمثل قائمة جديدة وإنما تحيينا للقائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي في جانفي 2018.
وأوضحت الوزارة ان اهتمام المتعاملين الاقتصاديين كان منصبا على المرسوم التنفيذي رقم 18-139 المؤرخ في 21 ماي 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 7 يناير 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد مؤكدة أن “قائمة السلع الملحقة في المرسوم المذكور تمثل في واقع الأمر تحيينا للقائمة الملحقة في المرسوم الأول الصادر في جانفي الماضي”.
وأضاف البيان أنه تبعا للاجتماعات التي عقدتها مصالح الوزارة مع مختلف الشعب خلال الثلاثي الأول 2018 وانطلاقا من نتائج المحادثات التي جرت مع المتعاملين المعنيين تبين أنه “من الضروري إجراء بعض التعديلات على قائمة السلع المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد بهدف حذف بعض المنتجات التي تشكل مدخلات للأداة الانتاجية من القائمة وإضافة بعض السلع كاملة الصنع والتي يغطي فيها الانتاج المحلي حاجيات السوق بشكل واسع”.
وعليه فإن قائمة السلع المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد كانت محل تحييني اخذا بعين الاعتبار التظلمات الشرعية المسجلة منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذي حسب الوزارة التي أكدت بأن “الامر لا يتعلق بقائمة جديدة”.
من جهة اخرى سيتم إدراج مادة في قانون المالية التكميلي لـ2018 سيتم وضع نظام ضبط الواردات وحماية ميزان المدفوعات من خلال فرض حق وقائي اضافي مؤقت بدل التعليق المؤقت لدى الاستيرادي تضيف الوزارة.
وعليه سيتم وضع حق وقائي اضافي مؤقت مثلما هو الحال في حقوق الجمركية بنسب رادعة (بين 30 و200 بالمائة) حسب البيان الذي أشار إلى أن نسب الحق الوقائي سيتحدد عن طريق التنظيم بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وستنظم مصالح وزارة التجارة جلسات استشارية شعبة بشعبة في الوقت المناسب بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وفقا لذات البيان.
