شرع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، منذ الأحد في زيارة دولة الى ناميبيا، بدعوة من رئيس الجمهورية، حاج جينغوب، ليبحث مع المسؤولين في البلاد آخر تطورات قضية الصحراء الغربية على المستويين الإفريقي والدولي.
وفي مستهل زيارته، حظي الرئيس الصحراوي بإستقبال من عدد من أعضاء الحكومة الناميبية، حيث قدمت له عدة فرق ثقافية التحية أدت ألحانا ورقصات شعبية ترحيبا برئيس الجمهورية والوفد المرافق له.
خلال زيارة الدولة، التي ستدوم ثلاثة أيام، سيستعرض الرئيسان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآخر تطورات القضية الصحراوية على المستويين الإفريقي والدولي.
سيكون للرئيس الصحراوي لقاء مع نظيره الناميبي حيث سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما سيقدم الرئيس الصحراوي محاضرة بالمؤسسة الناميبية للإدارة العامة والتسيير حول تطورات القضية الصحراوية وآفاق تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.
للتذكير، تعود العلاقات “القوية” بين البلدين إلى حقبة النضال ضد الاستعمار الإسباني في الصحراء الغربية والعنصري في ناميبيا.
دعم محكمة العدل الأوروبية
في المقابل، أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، أن البرلمان سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات الصحراء الغربية، إقليم لا زال تحت الاحتلال المغربي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية التي قضت مؤخرا بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في مداخلة خلال الندوة التي نشطها الصحفي الايطالي الشهير دافي ديبورو، على انه يعمل على عدم خرق الشرعية الدولية في ما يخص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية.
كما أكد ماسيمو كاستالدو على انه “لا يجب أبدا استغلال أيا من ثروات الشعب الصحراوي، سواء كانت معدنية أو الثروة السمكية، لأن إقليم الصحراء الغربية لم يخضع بعد لعملية تصفية الاستعمار”.
أضاف أن البرلمان الأوروبي سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات إقليم لا زال تحت الاحتلال المغربي، وانه على المجموعات التي تقودها اسبانيا وفرنسا خاصة المستغلة بطرق غير شرعية لثروات الشعب الصحراوي معرفة ذلك، وان أي قرار من شأنه تشريع قانون ظالم لن يمر عبر البرلمان الأوروبي، مضيفا “إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة تسيء الى القيم الأوروبية وللديمقراطية والعدالة والحرية في العالم”.
