قال وزير المواد المائية حسين نسيب، أمس، أن ظاهرة سقي الأراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحي من طرف بعض الفلاحين لن تسجل هذا الموسم نظرا لوفرة المياه الجوفية ومياه السدود التي بلغت نسبة امتلائها 70 بالمئة هذه السنة، مؤكدا أن الظاهرة تعد جريمة في حق الإنسان.
أوضح نسيب أن الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع المصالح المحلية لتوفير مياه السقي للفلاحين عبر كل الوطن من شأنه تفادي ظاهرة لجوء بعض الفلاحين إلى استخدام مياه الصرف الصحي التي تهدد صحة الإنسان، مشيرا إلى أن منتجي البطيخ هم من يلجأون إلى هذا العمل بالدرجة الأولى.
وأشار نسيب إلى أن توفير المياه الصالحة للسقي عن طريق الآبار الجوفية سيجنب الفلاحين تماما من اللجوء إلى السقي بالمياه القذرة، إضافة إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت مستويات عالية تقدر ب أزيد من 70 بالمئة أي ما يعادل 4700 مليار متر مكعب، وهي نسبة هامة وجد معتبرة لضمان الأمن المائي على المدي البعيد، مضيفا أن العقوبات التي تسلط على مرتكبي ظاهرة السقي بالمياه القذرة ستحول لا محالة من انتشار الظاهرة التي تكثر في موسم الصيف الذي يعرف إنتاج فاكهة البطيخ بشكل كبير.
وتسهم السدود بنسبة 33 بالمئة أي ما يعادل الثلث حسب الوزير في توفير المياه الشروب والسقي، وهو الأمر الذي قال انه سيسهم في الحد من الظاهرة السلبية، في حين أكد أن الطبقات المائية البالغ عددها 180 طبقة هي الأخرى تسهم في توفير مياه الشرب، وهي متابعة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية.
وأبرز وزير المواد المائية جهود السلطات المحلية للحد من ظاهرة السقي بالمياه القذرة التي تهدد صحة الإنسان وتسبب خسائر مادية لقنوات الصرف الصحي في نفس الوقت، موضحا أن مصالح السلطات المحلية تتابع بيقظة هذه الظاهرة وقامت بعدة عمليات توقيف عن طريق افرد الدرك الوطني سيما وان العقوبات القانونية مشددة في هذا المجال.وتتسبّب ظاهرة السقي بمياه الصرف الصحي سنويا لحوادث خطيرة على صحة الإنسان، سيما وأنها تتزامن مع فصل الصيف الذي يكثر فيه الإقبال على فاكهة البطيخ ذات الاستهلاك الواسع، حيث يلجأ بعض الفلاحين إلى استغلال المياه القذرة في سقي منتجاتهم الفلاحية بشكل سري، سيما في منطقة سهل متيجة، وذلك للرفع من مردودهم الفلاحي على حساب صحة الانسان.
