أبرز ضابط الشرطة خالد بودمالة خلال تدخّله أمس بمنتدى الشرطة بشاطوناف المجهودات التي تبذلها مديرية الأمن الوطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل حماية الطفولة من كل المخاطر، وذلك عبر الحملات التحسيسية وإطلاق الرقم الأخضر 104 للتبليغ عن حالات الاختطاف أو الاختفاء، والتي أتت ثمارها، وكذا المرافقة النفسية والاجتماعية للطفل، بحيث سجلت مصالح الشرطة 4228 قضية خاصة بالأطفال الجانحين، و1731 ضحية الاعتداءات الجنسية سنة 2017.
سهام بوعموشة
حسب الإحصائيات فقد سجل 3395 طفل في حالة خطر، و 3661 حالة الضرب والجرح العمديان، و487 ضحية سوء المعاملة، 7 ضحايا الجنح والعنف المفضيان إلى الوفاة، 22 حالة القتل العمدي، و100 حالة خاصة بالإبعاد، أي بمجموع 3793 ضحية للجنسين.
وبالنسبة المتابعات القضائية ضد الأطفال الجانحين حسب فئة الجنس، فقد سجل 5423 حالة ما بين الحبس المؤقت، الاستدعاء المباشر أو تسليم إلى الأهل والإفراج والوضع في المراكز، بحيث بلغ عدد الأطفال الجانحين من الذكور 5205 و218 إناث.
بالمقابل، تم تسجيل 285 حالة استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية من طرف الأطفال، 279 المساس بالعائلة والآداب العامة، 108 تكوين جمعية أشرار، 181 تحطيم الأملاك، 1283 السرقات، 6 حالات الضرب والجرح العمديان المفضيان إلى وفاة، 1127 الضرب والجرح العمديان، 27 حالة الاعتداء على الأصول، 17 حالة محاولة القتل العمدي و12 حالة القتل العمدي، إضافة إلى 902 مخالفات أخرى و86606 مكالمة تبليغ، و1120 متعلقة بالهروب.
في هذا الصدد، أكّد بودمالة أنّ هدف مصالح الأمن المرافقة النفسية للأطفال وليس الجانب الردعي، بحيث بلغ عدد المرافقين 10 آلاف و296 مرافق، مع 940 مساهمة على المستوى الوطني و315 عملية تحسيسية خلال الثلاثي الأول لـ 2018، وأكثر من 5 آلاف محاضرة، مع مرافقة الباحثين في إعداد مذكرات التخرج لنهاية السنة.
من جهته، أفاد الملازم الأول بمكتب حماية الفئات الهشة بمديرية الشرطة القضائية فيصل بن حليمة، أن مسألة الطفولة تحظى بأهمية خاصة وعلى هذا الأساس تمّ استحداث غرف خاصة بالأطفال الجانحين المسماة بغرف سماع المصور بباب الزوار، وهذا تجسيدا لقانون حماية الطفل، تراعي كافة احتياجات هذه الفئة، موضحا أن هذه الغرف هي أول تجربة في الجزائر مخصصة لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية، لتفادي الصدمات النفسية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل.
عرعار: غياب المراسيم التّنفيذية لتعزيز الحماية الاجتماعية
وقال أيضا أنّه، استحدث 50 مكتب على مستوى الولايات بها إطارات مدربة ومتخصصة في حماية الأطفال القصر والأم، في هذا السياق، نوّه الملازم بن حليمة بالمادة 47 لقانون حماية الطفل الذي أتى حسبه بإجراءات جديدة.
ثمّن رئيس جمعية ندى لحماية الطفولة عبد الرحمان عرعار، الدور الذي تقوم به الشرطة في مساعدة الجمعيات في مجال التحسيس والإصلاحات على مستوى التشريع الجزائري، داعيا إلى تعزيز القوانين الخاصة بحماية الطفولة بالمراسيم التنفيذية لتعزيز الحماية الاجتماعية، قائلا: “يجب تدعيم ذلك بالجهة القضائية”.
