تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 يوليو 2015، سيما تلك المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح، وذلك في إطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة، بحسب ما علم من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
أوضح ذات المصدر أن «العمل متواصل لتحسين وترقية وضعية الطفولة يعكسها العمل الحثيث لاعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته، تتمثل أساسا في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية سيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل، فضلا على الاجراءات المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعية الطفولة».
من ضمن برامج الحماية لشريحة الطفولة، تم اعتماد أدوات فعالة تضمن حماية حقوق فئة الأطفال المحرومين من العائلة، من بينهم المولودين خارج إطار الزواج، وذلك عبر شبكة من المؤسسات موزعة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 51 مؤسسة تنشط تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وتسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، وذلك بطاقة استيعاب تقدر بـ 3.328 سرير، بعضها تستقبل الأطفال من الولادة إلى غاية 6 سنوات وأخرى تتكفل بالأطفال، ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة.
في هذا السياق، تتضمن برامج الحماية اجراءات ترمي إلى وضع الطفل بدون عائلة في إطار الكفالة لضمان له جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية ويحافظ على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الإدماج والرقي في المجتمع.
يعتبر الطفل المعوّق في صلب اهتمام السلطات العمومية، حيث وفر قطاع التضامن الوطني جميع الظروف لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية، بحسب طبيعة إعاقتهم ودرجاتها، حيث يجري التكفل بهم في مؤسسات متخصصة.
