بتغييره الجزء الأكبر من تشكيلة المكتب السياسي، يكون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قد قام بأكبر عملية إعادة ترتيب شهدها بيت الحزب العتيد منذ أشغال المؤتمر العاشر، خطوة تأتي عشية انعقاد اجتماع اللجنة المركزية المرتقب في غضون الشهر الجاري، بعدما تم تأجيله مرتين متتاليتين.
بعد مرور وقع المفاجأة التي صنعها الأمين العام لـ «الأفلان»، الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة جمال ولد عباس، نهاية الأسبوع، بتغييره أغلب تشكيلة المكتب السياسي المكون من 15 عضوا، الأنظار تتوجه الآن تزامنا، مع بداية الشهر الجاري، إلى اجتماع اللجنة المركزية المقرر في غضون أيام، وإذا كان البعض يرجح تأجيله للمرة الثالثة على التوالي، فإن احتمال انعقاده يبقى قائما.
خرجة الأمين العام للحزب العتيد التي تعتبر مفاجأة حقيقية، لاسيما وأن التغيير مسّ أعلى هيئة في التشكيلة ممثلة في المكتب الوطني، كما أنه يصنف في خانة التغيير العميق الذي جاء بشخصيات جديدة أبرزها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، ورئيس الكتلة البرلمانية لـ «الأفلان» بالمجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري، والإعلامي فؤاد سبوتة، يأتي مباشرة بعد عملية جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية المعارضين لولد عباس، والذين أعابوا عليه تأجيل اجتماع اللجنة المركزية لمرتين متتاليتين، رغم أن القانون الداخلي للحزب أقر اجتماعها في شهر أكتوبر من كل سنة.
إذا كان البعض قد أوعز التغيير الذي قام به ولد عباس، إلى التخلص من المعارضين ومن ساندهم، فإن للأمين العام قراءة أخرى، إذ أكد أن مسعاه يأتي تكريسا لشعار التشبيب المرفوع، خلال أشغال آخر مؤتمر وطني، ورغم إمكانية تأجيلها مجددا، إلا أن ولد عباس قد يعقد أشغال اللجنة المركزية في غضون الشهر الجاري، وفق ما أعلن عنه عشية رمضان، ليمر إلى مرحلة أخرى، لاسيما وأن انعقادها سيكون مؤشرا قويا، على عودة الاستقرار وكسبه هذه المعركة ضد مناوئيه، ومن هذا المنطلق، فإن الاجتماع المقرر سيكون بمثابة أول امتحان سيجتازه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس.