أشاد صندوق النقد الدولي، الجمعة، بجهود التقويم  الاقتصادي التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمواجهة تدني أسعار  البترول مؤكدا إرادتها في تحقيق تقدم في هذه الاصلاحات من أجل بعث اقتصاد  متنوع و أقل تبعية لقطاع المحروقات.
وفي بيان له نشر بواشنطن غداة مصادقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على  تقرير حول تقييم الاقتصاد الجزائري في اطار المادة 4 أشاد اعضاء مجلس الادارة «بالجهود التي تبذلها السلطات من أجل تسيير مسار  التقويم» الاقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد منذ 2014 تحديات انهيار  أسعار البترول.
كما نوه مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بـ «نية السلطات في تطبيق اصلاحات  ترمي الى تشجيع تطوير القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال و تسهيل الحصول على القروض و تعزيز الحكامة و الشفافية و  التنافسية».
في نفس السياق، أكد أنه «سجل بارتياح حصة الاصلاحات المقررة من طرف  السلطات و المتمثلة في زيادة النفقات المالية   في سنة 2018 متبوعة باستئناف تطهير المالية العمومية على المدى المتوسط و  التمويل النقدي للعجز المالي و القيود المؤقتة على الاستيراد اضافة الى الاصلاحات الهيكلية الرامية الى تنويع الاقتصاد».
من جهة أخرى اقترح في حالة الحفاظ على التمويل النقدي «وضع اجراءات  وقائية» من أجل تسقيفه من حيث الحجم و الزمن.
  في هذا الخصوص اشار اعضاء مجلس ادارة صندوق النقد الدولي إلى التزام البنك  المركزي بتعقيم السيولة التي يدرها التمويل النقدي عند الاقتضاء.
 كما أكد صندوق النقد الدولي أنه يمكن الاعتماد على تنوع آليات التمويل من أجل تمويل مشاريع الاستثمار المنتقاة بعناية.
 وأشارت مؤسسة بريتن وودس أن القطاع البنكي لا يزال «في وضع ايجابي نوعا  ما» موضحا أنه بالنظر الى أخطار الاقتصاد الكلي  و الروابط المالية داخل القطاع العمومي فانه يتعين تعزيز اطار الاحتراز الكلي  لاسيما من خلال تطبيق بانتظام اختبارات المقاومة و وضع اجراء لتسيير الازمات.
من جهة أخرى أشار صندوق النقد الدولي الى أن نمو الناتج الداخلي الخام  الحقيقي سجل تباطؤا ب 6ر1 بالمئة سنة 2017 مقابل 3ر3  بالمئة في 2016 نتيجة تقلص انتاج المحروقات حتى و ان سجل نمو القطاع خارج  المحروقات زيادة بنسبة 6ر2 بالمئة في 2017 مقابل 3ر2  بالمئة في 2016 .
و من المرتقب أن ينتعش النمو الى نسبة 3 بالمئة في 2018 قبل أن يتراجع  بشكل طفيف مجددا الى 7ر2 بالمئة حسب نفس التوقعات.
كما ارتفعت نسبة البطالة الى 7ر11 بالمئة في سبتمبر 2017 مقابل 5ر10  بالمئة في 2016.
أما معدل نسبة التضخم فقد استقر في حدود 6ر5 بالمئة في 2017 مقابل 4ر6  بالمئة في 2016 نتيجة تباطؤ التضخم بالنسبة لمنتوجات الصناعة التحويلية و الخدمات. و قد تراجعت هذه النسبة الى 4ر3 بالمئة في أبريل 2018 .
و يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل تضخم بنسبة 4ر7 بالمئة في سنة 2018 و 6ر7 بالمئة في 2019  واذا كانت الاحتياطات متوفرة فإنها انخفضت ب17 مليار دولار لتقدر ب96  مليار دولار. و يرى صندوق النقد الدولي أن «الديون الخارجية تبقى  ضئيلة غير أن الديون العمومية الداخلية ارتفعت بشكل معتبر منذ 2016 الا أنها  تبقى معتدلة».