أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة السيد عمر العمراوي المكلف بالشؤون الاقتصادية والممتلكات والاستثمار أن مصالح بلدية باتنة على قدم وساق لمواصلة تثمين ممتلكاتها واسترجاع أوعيتها العقارية المتواجدة عبر إقليم تراب المدينة، بغية تحصيل الجباية المحلية وزيادة الإيرادات لصالح خزينة البلدية وخلق مصادر ثروة جديدة الى جانب تنويع المداخيل.
 وأضاف ذات المسؤول، أن هذه العملية تهدف في مضمونها الأساسي إلى إعادة الاعتبار لكل الفضاءات التابعة لبلدية باتنة التي كانت مهمشة دون أن تستغل من طرف المستفيدين منها سابقا خصوصا فيما يتعلّق بالأسواق الجوارية وكذا المحلات التجارية التي أضحت تشكل خطرا على الصالح العام وتحولت إلى بؤر للمنحرفين.
 وقال العمراوي عمر أن جميع ممتلكات البلدية ستؤجر عبر المزايدة العلنية على غرار ما تمّ برواق الفن جنب ساحة الحرية، سوق الفلاح، حملة 1، وحي بوزوران التي حولت إلى فضاءات ذات طابع تجاري خدماتي، مشيرا في سياق متصل أن زمن إيجار الأوعية العقارية بالدينار الرمزي قد ولى.
 وبخصوص الشقّ الاستثماري على مستوى البلدية أفاد السيد عمر العمراوي، أن هناك تحقيقات جارية لإحصاء كل العقار الذي تحوز عليه بلدية باتنة قصد تصنيفه سواء كان فلاحيا، صناعيا، أو تجاريا، ليوضع تحت تصرف المستثمرين الراغبين في انجاز استثماراتهم ممن لم يتمكنوا من إيجاد مساحات لتجسيدها.
من جهة أخرى، كشف العمرواي أن مديرية الشؤون الاقتصادية والممتلكات والاستثمار بصدد شنّ حملة واسعة النطاق ضد الحظائر العشوائية المنتشرة عبر قطر المدينة وهي الظاهرة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، بسبب الابتزاز المفروض من طرف بعض المحتالين والسماسرة، وفي هذا الشأن كانت المديرية المعنية قد أحصت 193 حظيرة من بينها 4 حظائر مرخصة من طرف مصالح الأمن، تقع قبالة كل من المستشفى الجامعي بن فليس التهامي، وعيادة النساء والتوليد مريم بوعتورة،  وأخرى بمحاذاة مقر المجمع الإداري حي الزمالة، وأخيرا الحظيرة المتواجدة بحي 84 مسكنا، أما البقية فكلها تنشط بطريقة غير شرعية وستعمل المديرية سالفة الذكر رفقة مصالح الأمن لاستئصال كل هذه الحظائر العشوائية لاحتوائها في طابع قانوني.