في إطار تجسيد البرنامج التنموي الخاص بالسكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة على مستوى ولاية خنشلة، نشرت مديرية السكن للولاية، إعلان الدعوة للمشاركة في انجاز هذا البرنامج موجه للمرقين العقاريين المعتمدين من اجل الشروع في تجسيد 600 مسكن لفائدة سكان ست بلديات.

وقد تمّ وفقا للقوانين المحينة ضمن هذا الخيار، اعتماد الشروط التقنية والمالية الواجب أن توافرها في المؤسسة العقارية الراغبة في المشاركة في انجاز هذه السكنات مع الأخذ في الحسبان تجاوز العقبات والأخطاء المسجلة في البرامج القديمة في هذه الصيغة السكنية المدعمة.
وتضمن إعلان الدعوى للمشاركة، ضرورة إرفاق المرقي الراغب في المشاركة لشهادات من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية تبين التزامات المرقي العقاري في إطار البيع على التصاميم.
وكذلك شهادات من مديرية السكن والصندوق المذكور تبين عدد السكنات الترقوية المنجزة خلال العشر سنوات الأخيرة سواء المدعمة أو الحرة بغية التأكد من قدرة المؤسسة العقارية على تجسيد المشروع والتزاماتها، هذا إلى جانب ضرورة تقديم الوثائق الإدارية الأخرى لاسيما ما تعلّق منها بالتعهدات المطلوبة للمشاركة في المشروع.
وعملت مديرية السكن رفقة المديرية التنفيذية المعنية على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجسيد البرنامج الجديد، خاصة ما تعلّق منها باختيار المواقع الأرضية التي ستحتضن العمارات على مستوى 06 بلديات وفقا لحصص حددت بـ 50  و100مسكن.
عاصمة الولاية 100 مسكن ترقوي مدعم مقسمة إلى حصتين، بلدية قايس 100 مسكن مقسمة إلى حصتين، بوحمامة حصة واحدة من 100 مسكن، ششار جنوبا حصة بـ100 مسكن وأخرى بـ50 مسكنا، إلى جانب استفادة بلدية بابار بحصة واحدة بـ100 مسكن والحامة 50 مسكنا.
وفي سياق متصل، بلغت عدد الملفات المودعة الخاصة بطلبات السكن العمومي الايجاري «الاجتماعي»، على مستوى دائرة خنشلة 29 ألف ملف، بما في ذلك الملفات المجدّدة والمحينة وهو ما يعتبر رقما قياسيا مقارنة بالملفات المودعة خلال السنوات الماضية.
وطالب سكان خنشلة وزير السكن والعمران والمدينة، بمنح حصص إضافية لبرنامج السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية، حيث لا تزال نسبة طالبي هذه الصيغة من السكن في تزايد مستمر، لاسيما إذا علمنا أن البرامج الموجودة حاليا قيد الانجاز، تتضمن 3100 سكن فقط في مقابل عدد الطلبات الهائل والذي ناهز الـ30 ألف طلب.