لليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 ماي الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.
وفي السياق جدّدت النقابات تمسّكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكّدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
بينما قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية».
وطالب في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ «مجلس السياسات الوطني»، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ «صيغة توافقية» لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث «لا ترهق الناس».
و»مجلس السياسات الوطني» يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.
قد رفض رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي خلال لقائه بممثلي نقابات العمال السبت، سحب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل بحجة «أن البرلمان هو الذي يملك الرأي الأخير»، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، من جهتها دعت النقابات إلى تنظيم اعتصام شعبي يوم الأربعاء المقبل، وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، إن «الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله»، موضحا في الوقت نفسه أن «النقابات مع الحوار البناء مع الحكومة لكنها متمسكة بمطلبها الأساسي وهو سحب القانون المعدل لفرض ضريبة على الدخل».
وتُقدر الحكومة أن توفر التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
