صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 04 جوان 2018 على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس.
وورد في التقرير التكميلي الذي تلاه النائب نورة بوداود أن اللجنة قامت، عند دراستها لمجمل ما اقترح على النص، بتعديل التدبير الوارد في المادة 14 بإضافة جملة هذا نصها: “تضمن مجموع الإيرادات تنفيذ مجموع النفقات، وتقيد مجموع الإيرادات والنفقات”.
وإلى جانب ذلك قامت اللجنة أيضا بتعديل المادة 33 بالنص على أن تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج وزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة يكون بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزراء القطاعات أو مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين على أن يتم إبلاغ البرلمان بذلك”.
وورد في ذات التقرير أن اللجنة عملت على إعادة صياغة بعض مواد المشروع من حيث الشكل وذلك باعتماد المصطلحات القانونية وقد شملت هذه التعديلات 44 مادة.
وأشار مقرر اللجنة، قبل المرور إلى عملية التصويت، إلى أن أعضاءها كانوا قد رفضوا بعض التعديلات التي تتعلق بأحكام مشروع القانون كما ووافقوا على تعديلات أخرى وأكد أن اللجنة قد عللت رأيها في كل الأحوال.