و أوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أنه  “خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض  الوثائق الادارية, قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق  الإدارية”.

و يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت خلال الأيام الاخيرة أن المشروع  التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية  البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها, الامر الذي أثار نقاشا واسعا  عبر الشبكات الاجتماعية و العديد من ردود الفعل.