دعا وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى الجمعيات الدينية التي تنشط بالجزائر الى احترام القوانين التي تحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين, مؤكدا أن حرية ممارسة الشعائر الدينية يضمنها الدستور الجزائري. 

واوضح عيسى في تصريح على هامش الطبعة ال 15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم بأن “حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة وبالموازاة ينبغي على الجميع, بما في ذلك الجمعيات الدينية التي تنشط في الجزائر, ان يتطابق نشاطه مع هذه القوانين وان يعمل وفقها”.

وذكر الوزير بانه منذ صدور قانون 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين, ما فتئت الدولة “تعمل وتدعو الجمعيات الدينية الناشطة في الجزائر بان تطابق نفسها مع قوانين الجمهورية”, مضيفا بان “كثيرا من هذه الجمعيات بما فيها الكاثوليكية استجابت لهذه الدعوة”.

وفيما يتعلق بسؤال حول غلق بعض الكنائس, أوضح الوزير “ان ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية او سكنات او محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض  الجمعيات الى اماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون, وهذا في الوقت الذي يتزايد فيه مد تنصيري وامتداد خارجي لم يحترم قوانين الجمهورية”.

واشار محمد عيسى الى ان القانون “مطبق على الجميع والذي يرفض او يمتنع على تطبيقه يفتح بذلك المجال لتدخل القوة العمومية لفرض القانون”, موضحا ان القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر “سيدة في قراراتها رغم ما يطولها من انتقادات”.  

وقال الوزير في نفس السياق انه “عندما يتم تحويل +خم دجاج+ الى مكان للعبادة فهذا يشبه كثيرا ما اتهمت به الجماعة الاحمدية والجماعات المتطرفة ويشبه كثيرا كذلك ما يقع هنا وهناك من تجاوزات من طرف المسلمين أنفسهم, لأن القانون يطبق على الجميع وينبغي ان يخضع له الجميع”. 

وخلص محمد عيسى الى القول بان “الاهتمام كان منصبا على محاربة التطرف والارهاب باسم الدين”, مبرزا أن الجزائر “تمكنت من الانتصار على الارهاب وتجفيف منابعه وهي تعمل اليوم على الوقاية منه”.