كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، من المدية أن هياكل قضائية مختصة موكلة بقرار من الحكومة بمهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المقدرة بحوالي سبعة آلاف مليار دينار جزائري غير مدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات.
وفي تصريح له على هامش تدشين المحكمة الجديدة لقصر البخاري بجنوب المدية، أكد لوح أن «هياكل قضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية ومختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشر   سنوات أو أكثر لفائدة مصالح الضرائب، وذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية».
و أضاف، أن قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية، قد «اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ  اكتوبر 2017، وهو المتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة»، وفق توضيح الوزير الذي كشف في السياق عن التحضير الجاري لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية.
وانتقل وزير العدل، حافظ الأختام إلى البرواقية والمدية، حيث عاين تقدم   الأشغال بمحكمتين على مستواها، قبل الإشراف على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني.
وفي تدخله بالمناسبة، ذكر بالمكاسب والإنجازات المحققة بقطاع العدالة منذ 1999 والتي تبلورت على أرض الواقع – كما قال – بتحسن محسوس في معالجة قضايا المواطنين بفضل العدد الكبير من الهياكل الموضوعة تحت تصرفهم.
كما أبرز لوح الورشات الضخمة المفتوحة في قطاع العدالة، سيما في مجال إصلاح وترقية الحريات والحقوق والديمقراطية وأنسنة ظروف المسجونين.