وأوضح السيد قيتوني في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي  قادته للولاية “أن زيادة تسعيرة الكهرباء و الغاز مستبعدة في الوقت الراهن على  الأقل” غير أنه أكد أن إعادة النظر فيها أمر “حتمي” مستقبلا كون تكلفة انتاج  الكهرباء تفوق تلك التي يدفعها المواطن بحيث تقدر قيمة انتاج الكيلوفولط  الواحد ب10 دج في حين تحتسب للزبون ب4 دج.

وأضاف الوزير في هذا الصدد أن 80 بالمائة من زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز ملتزمين بدفع فواتير الكهرباء و الغاز في حين يتخلف عنها ال20 بالمائة  الباقون.

وبخصوص أسعار الوقود أكد ذات المسؤول أنها أقل بكثير من تلك المطبقة بدول أخرى مشيرا إلى أن الحل الوحيد للتخفيف من فاتورة هذه المادة الطاقوية هو  الإتجاه نحو استعمال الغاز المميع.

وفي هذا الصدد كشف السيد قيتوني عن فتح المجال قريبا أمام القطاع الخاص للإستثمار في مجال تركيب معدات السيارات الخاصة بالغاز المميع و هذا في ظل  الضغط الكبير المسجل على مختلف الوحدات التابعة لمؤسسة نفطال.

من جهة أخرى، ألح الوزير على أهمية تكوين الشباب خاصة القاطنين في الولايات الجنوبية في مجال المحروقات و هو الأمر الذي تعمل عليه الدولة التي عمدت إلى  فتح معاهد متخصصة في هذا المجال على غرار مشروع انجاز معهد بولاية أدرار الذي سيتكفل بتكوين نحو 700 شابا سنويا بغية توفير اليد العاملة المؤهلة للعمل في الحقول البترولية .

وفي إطار هذا المسعى أيضا كشف السيد قيتوني عن امكانية استحداث تخصصات جامعية مستقبلا في مجال الكهرباء و الغاز و كذا الطاقات المتجددة و التي  ستساهم في توفير الإطارات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

من جهة أخرى أكد الوزير على أهمية اتجاه مؤسسة سوناطراك مستقبلا نحو الإستثمار خارج الوطن بهدف تغطية العجز المسجل في حالة انخفاض أسعار البترول و  هي السياسة التي تنتهجها مؤسسات عالمية في حجم هذه المؤسسة الوطنية.

من جهة أخرى فند الوزير الإدعاءات التي مفادها نفاذ البترول عن قريب مؤكدا بأن “الجزائر بلد ينعم بخيرات طبيعية لم يستغل نسبة كبيرة منها لحد الآن”.