تطرح مع حلول عيد الفطر أو الأضحى إشكالية ضمان المداومة من قبل التجار لضمان استمرار تموين الأسواق ونقاط البيع المختلفة بالمواد الغذائية الأساسية; ونفس الأمر بالنسبة لمحطات توزيع الوقود، النقل والصيدليات، حيث كثيرا ما اشتكى المواطن من تذبذب التوزيع وأحيانا ندرة بعض المواد نتيجة عدم احترام برنامج العمل المسطر عادة من قبل مديرية التجارة بالتنسيق مع عدد من الهيئات.
كل سنة تسطّر مديرية التجارة لبومرداس برنامجا خاصا بالمداومة خلال أيام العيد عن طريق إعداد قائمة التجار والموزعين المكلفين بضمان السير العادي للخدمات الأساسية، ومن سنة إلى أخرى يزداد العدد أيضا من أجل تغطية كافة بلديات الولاية وتزداد معها الإجراءات العقابية ضد المخالفين للقرار وصلت إلى فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف و200 ألف دينار، وحتى التهديد بغلق المحل التجاري لمدة شهر كامل لكن النتيجة في النهاية واحدة، ولو أنها عرفت تحسّنا ملحوظا في الأعوام الأخيرة مع بداية تجاوب التجار مع هذه التعليمية والعمل على تقسيم فترات العمل بالتناوب رغم الكثير من التلاعبات المسجلة في الميدان.
فقد سجّلت مناسبات السنة الماضية الكثير من شكاوي المواطنين بخصوص عدم التزام التجار المعنيين ببرنامج المداومة، وآخرون حاولوا التحايل عن طريق تقليص ساعات النشاط إلى الفترة الصباحية فقط خاصة بالنسبة للمخابز، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في اقتناء هذه المادة الحيوية، ونفس الأمر بالنسبة لعملية توزيع حليب الأكياس الذي بقى النقطة السوداء ليست فقط خلال المناسبات الكبرى بل تقريبا على طول السنة لأسباب لم تعد تقنع المواطن لأن شاحنات الخواص التي تبيع حليب ذراع بن خدة وملبنة بودواو بـ 30 دينار وأكثر لم تتوقف عن النشاط يوميا، وفي أماكن محددة يعرفها جيدا أعوان الرقابة لمديرية التجارة، في وقت يشتكي أصحاب المحلات والمستهلكين من الندرة اليومية.
بالمقابل تشهد باقي الخدمات الأخرى الكثير من التحسن خاصة بالنسبة لمحطات توزيع البنزين المنتشرة بالولاية، وكذا خطوط النقل المختلفة التي تحرص على ضمان أدنى الخدمات الضرورية لتسهيل عملية تنقل العائلات لتبادل الزيارات، حيث سجّلنا في السنوات الماضية انتعاشا ملحوظا في حركة سير المركبات وبالأخص في اليوم الثاني من العيد، وهي مؤشرات واضحة على بداية التعاطي الايجابي مع البرنامج، ومن ثم التعود على مثل المناسبات السنوية التي كثيرا ما أدخلت مدننا في شبه شلل تام رغم العدد الهائل من التجار الذين ينشطون بصفة قانونية على طول السنة، وبالتالي يمكن القول أن العملية تتطلب صرامة أكثر من قبل المديريات المعنية بإنجاح موعد المداومة، بما فيها مداومة هذه السنة التي ينتظر أن تتخذ فيها مديرية التجارة إجراءات أكثر صرامة، وتشديد الرقابة على التجار المخالفين تماشيا مع إجراءات الوزارة الوصية التي ضاعفت هذه السنة من عدد التجار المناوبين الى حدود 50 ألف على المستوى الوطني بعدما كان السنة الماضية في حدود 35 ألف مداوم، وهو أكبر دليل على الرغبة في تأطير هذه المناسبات الدينية والوطنية، وتحسيس التجار بأهمية احترام هذه الإجراءات.
