تتهيّأ ولاية بومرداس للقيام بأكبر عملية إعادة إسكان لقاطني الشاليهات والسّكنات الهشّة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 5 جويلية القادم، تشمل بلدية بودواو وعددا من البلديات الأخرى المبرمجة بعد الانتهاء من إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لعدد من المشاريع السكنية الهامة التي عرفت تأخّرا وتسبّبت في تمديد آجال الغلق النهائي لملف الشاليهات الذي كان مقررا نهاية سنة 2017.
عملية إعادة الإسكان الأهم المنتظرة يوم 5 جويلية القادم تشمل بلدية بودواو بترحيل أزيد من 1056 عائلة قاطنة بالشاليهات والسكنات الهشة المنتشرة بعدة أحياء إلى سكنات جديدة لائقة بعد سنوات من المعاناة والانتظار، تليها بلدية زموري بإعادة إسكان 700 عائلة، ونفس العملية منتظرة أيضا ببلدية دلس بتوزيع مفاتيح 500 مسكن على قاطني الشالهيات و200 عائلة ستستفيد من إعادة الإسكان بزموري، في انتظار باقي المشاريع الأخرى المبرمجة لباقي البلديات على غرار بلدية سيدي داود بدائرة بغلية التي لا تزال بها الكثير من المواقع المنصبة منذ زلزال 2003.
وقد ساهمت هذه العمليات المتواصلة منذ نهاية سنة 2016 التي تجاوزت 25 عملية إعادة إسكان في القضاء التدريجي على مواقع الشاليهات التي شوّهت صورة مدن الولاية والتخفيف من حدة أزمة السكن المتراكمة منذ عقود، قبل توجيه الجهود نحو معالجة ملفات طالبي السكن الاجتماعي المقدرة بآلاف الطلبات التي تكدّست بسبب أزمة الشاليهات التي استهلكت أغلب المشاريع السكنية المنجزة.
ويشهد ملف السكن الريفي ديناميكية أيضا كصيغة هامة للتخفيف من حدة الضغط على السكن الاجتماعي والتساهمي المدعم خاصة بالنسبة للبلديات الريفية وشبه الريفية التي عرفت تقدّما ملحوظا في عدد الإعانات الريفية المسلّمة، كان آخرها سهرة الأحد بتسليم مقررات وإعانات
لـ 200 مستفيد مسجّل في هذه الصيغة موزّعة على عدد من البلديات الشرقية النائية في إطار البرنامج الوطني لرئيس الجمهورية، في انتظار إيجاد صيغة قانونية تعالج إشكالية الملكية ومسألة مسح الأراضي في بلديات أخرى عرفت فيها صيغة السكن الريفي ركودا شبه تام، وأيضا محاولة تجسيد قرار إنشاء تجمعات للسكنات الريفية في عدد من البلديات التي عرفت انسدادا في عملية التجسيد.