اجتمعت امس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، برئاسة نزار الشريف رئيس اللجنة، ، حيث استمعت إلى عرض قدمه الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وحضر اللقاء بدة محجوب وزير العلاقات مع البرلمان.
وخلال عرضه، أشار الطيب لوح، أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مضيفا بأن هذا التعديل، قد أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين.
وفي السياق نفسه، فإن هذا المشروع يتضمن حسب ممثل الحكومة، ثمان وعشرين (28) مادة موزعة على خمسة محاور ويتعلق المحور الأول بالمبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية، حيث تتم إثارته أمام كل الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية وحتى ولأول مرة على مستوى جهات الاستئناف أو النقض، أما المحور الثاني فيحدد جملة من القواعد والأحكام التي من شأنها أن توازن بين مصلحة الأفراد في إثارة الدفع وبين ضمان استقرار عمل الجهات القضائية، بحيث يقدَم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول بموجب مذكرة مكتوبة ومستقلة قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار والفصل فيه، ولتفادي تقديم دفوع تعسفية، أكد معالي الوزير، أنه على الجهة القضائية المقدَم أمامها.