أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أمس، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى روما، كريستيان ماسيه، وذلك على خلفية تصريحات رسمية صدرت من باريس بشأن تعامل إيطاليا مع قضية سفينة إنقاذ المهاجرين (أكواريوس).
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإيطالية، بأن التصريحات بشأن السفينة الإنسانية أكواريوس «التي تصدر من فرنسا تثير الدهشة وإيطاليا لا يمكنها أن تقبل بتلقي دروس منافقة من بلد فضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة».
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد اتهم إيطاليا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بعد أن رفضت استقبال أكثر من 600 لاجئ غير قانوني كانوا عالقين في البحر على متن سفينة الإغاثة أكواريوس.
كما ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ذلك بالموقف «المعيب وغير المسؤول للحكومة الإيطالية» بعد رفضها استقبال السفينة أكواريوس.
وظلّت السفينة عالقة لأيام على بعد أميال من ميناء صقلية الإيطالي، وقرّرت إسبانيا في نهاية المطاف استقبالها بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا القيام بذلك.
ولم تستبعد الرئاسة الايطالية، إلغاء أول قمة ثنائية بعد تولي الحكومة الإيطالية الجديدة مقاليد الحكم، والتي من المزمع أن تستضيفها باريس، الجمعة المقبل، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
يذكر أن السفينة (أكواريوس) أنقذت 629 مهاجرا وسط البحر المتوسط، وبقوا عالقين لعدة أيام، إلا أن الحكومة الإسبانية قررت استقبال السفينة بعد أن رفضت كلا من إيطاليا ومالطا.
وكان ماتيو سالفيني، وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الايطالي، قد قرّر إغلاق موانئ بلاده أمام السفينة المذكورة.
رفع الميزانية المخصّصة
اقترحت المفوضية الاوروبية رفع الميزانية الأوروبية المخصصة لأزمة المهاجرين نحو ثلاثة أضعاف.
وقال ديمتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة في بيان، إنّ «التحديات الأكبر تتطلب المزيد من الموارد، وهذا هو السبب وراء اقتراحنا زيادة حجم الميزانية ثلاثة أضعاف».
وأوضح المسؤول الأوروبي أن المفوضية تهدف لرصد 34,9 مليار أورو في الإطار المالي المقبل الذي يغطي الفترة من 2021 الى 2027، وذلك لمواجهة تحديات موجات الهجرة، «بسبب التحديات المتزايدة في مجال الهجرة والأمن»، مقابل 13 مليارا للإطار السابق بين 2014 و2020، مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المائة من هذه الميزانية (21,3 مليار أورو) سيتم تخصيصها لحماية الحدود.
وينبغي أن توافق دول الاتحاد الأوروبي 27 بالإجماع على هذه الاقتراحات في سياق الموازنة الأوروبية المقبلة للفترة بين 2021 و2027.
