تعد السياحة الداخلية تحديا حقيقيا للجزائر في إعطاء دفع للسياحة، على اعتبار أنها تدر مداخيل هامة قياسا إلى العدد الكبير من السياح الجزائريين الذين ينتقل معظمهم إلى الخارج، وتساهم في خلق مناصب شغل، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمال من خلال إقرار تخفيضات في الأسعار تتراوح ما بين 20 و30٪ يعد محفز هام.
لطالما اشتكى الجزائريون من غلاء الأسعار، التي تحول دون تمكنهم من قضاء عطلة صيفية رفقة العائلة، لاسيما على مستوى الفنادق ما يضطرهم إلى الاكتفاء بأخذ أبنائهم إلى الشواطئ لقضاء سويعات فقط مع العلم أن كلفتها أيضا باهظة نظرا لدفع مقابل لكل الخدمات التي تفرض عليه، ما يحرمهم من متعة التنقل إلى الولايات الساحلية والاستمتاع بالعطلة في أماكن مختلفة في كل مرة، لاسيما وأن الجزائر تزخر بثروة سياحية كبيرة.
وتعد الاتفاقيتين الموقعتين أمس الأول بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمبادرة من أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، خطوة مهمة في سبيل تشجيع السياحة الداخلية بمختلف أنواعها الحموية والجبلية والصحراوية، أي طيلة السنة وليس فقط خلال موسم الاصطياف، نظرا لإقرار تخفيضات لصالح فئة العمال، سيتم توسيعها على الأرجح إلى فئات أخرى في إطار مختلف الصيغ.
كما أن المشاريع الاستثمارية الهامة لرفع قدرة الإيواء، إذ يتم استلام عدد هام من المؤسسات الفندقية سنويا، في إطار البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، ستساهم حتما في خلق مزيد من التنافسية، الأمر الذي سينعكس على الأسعار التي لا بد أن تسجل انخفاضا لاستقطاب السياح الجزائريين، بما في ذلك الجالية المقيمة في المهجر، لاسيما وأن المنافسة شرسة من قبل الدول الأخرى التي يتنقل إليها الجزائريون كون أسعارها معقولة، وخدماتها جيدة وتكلفهم أقل بكثير من عطلة قصيرة في الجزائر.
وإذا ما تم إقرار تخفيضات هامة من سنة إلى أخرى، موازاة مع تحسين الخدمات وتوفير النقل، فان الجزائر ستكسب رهان السياحة الداخلية، التي ستعطي حتما دفعا كبيرا للقطاع، الذي يعول عليه الى جانب قطاعي الفلاحة والصناعة في إطار النموذج الاقتصادي  البديل للتخلص من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعارها في السوق العالمية.