بلغت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية، لدى المستأجرين ٣،٤ مليار دينار، حيث تقدّر الديون المستحقة على الإدارات لوحدها حسب تصريحاته، بـ 1،3مليار دينار، ولم يدفعوا أقساط الإيجار التي على عاتقهم منذ عدة سنوات.
وفي هذا الصدد; أكد مصدر مسؤول، أنه قد تمّ توجيه إنذارات بالدفع إلى الأشخاص المعنيين عن طريق المحضرين القضائيين، قصد حثّهم على المباشرة في الدفع، مع العلم أن المستأجرين الرافضين يعرضون أنفسهم إلى فسخ العقود الخاصة بهم، وكذا الطرد إذا ما قام ديوان الترقية والتسيير العقاري برفع دعاوي ضدهم أمام الهيئات القضائية المختصة.
مع الإشارة، إلى أن هذه الديون تشكل مبلغا معتبرا من شأنه أن يكون جدّ مربح لو تمّ تحصيله، حيث إن غياب التحصيل يؤثر سلبا على تجسيد استثمارات الديوان المقرّرة، وعلى صعيد آخر، ووفقا لنفس المصدر، فقد استفادت ولاية بجاية منذ سنة 1998، من ما لا يقل عن 28250 وحدة سكنية من النوع الاجتماعي، من بينها 24650 وحدة في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري و3600 وحدة في إطار القضاء على السكن الهش، وقد تمّ إنجاز 15873 وحدة من مجموع هذه الحصة، أي نسبة 56 بالمئة وتمّ توزيعها على المستفيدين، في حين تعدّ 11046 11 سكنية اجتماعية أخرى قيد الإنجاز.
من جهة أخرى، تمّ توقيف أشغال إنجاز 1331 وحدة سكنية لأسباب عدّة، من بينها المعارضات وعجز المؤسسات المكلّفة بالإنجاز عن إنهاء الأشغال، فضلا عن النزاعات حول طبيعة العقارات المعينة لتشييد هذه السكنات.
أما في ما يتعلّق باستهلاك القروض الممنوحة من قبل الدولة لفائدة قطاع السكن بالولاية، فقد أكّد نفس المصدر أنه قد تمّ منذ بداية السنة الجارية إلى حدّ الآن، استهلاك خمسة ملايير دينار من مجموع أربعة وعشرين مليار دينار تمّ منحها للولاية، مع العلم أن جزءا كبيرا من السكنات التي استفادت منها بجاية مؤخرا، تعدّ في طور الإنجاز على مستوى موقع إغزر أوزاريف، ببلدية واد غير، حيث استفادت هذه الأخيرة من برنامج يتضمن إنجاز 6920 سكن اجتماعي بالموقع، وقد كلّفت مؤسسة تركية بإنجاز 2270 وحدة سكنية منها، وكلّفت مؤسسة صينية بإنجاز 2000 وحدة أخرى. أما باقي السكنات فقد منحت لمؤسسات وطنية، وفي رصد لحالة المشروع، فقد بلغنا أنه قد تمّ الانتهاء من إنجاز 1700 وحدة سكنية، سيتم توزيعها على المستفيدين بمجرد توصيلها بشبكات الصيانة المتعددة.
