يشكّل ملف توزيع المياه بأحياء الولاية تبسة ومختلف بلدياتها، أحد أهم انشغالات السلطات المحلية، خاصة إذا تعلق الأمر بالأحياء التي لم يشملها الربط بالشبكة الجديدة، مما أدى إلى التذبذب المستمر، الناجم أيضا عن التسربات المائية، وعدم الالتزام برزنامة التوزيع بالعديد من الأحياء.
من جهة أخرى، استفادت الولاية من مخطّط استعجالي لتلبية حاجيات المواطن من المياه، تمّ إعداده بين وزارة الموارد المائية والولاية، وخصّصت له الوزارة ميزانية معتبرة موجّهة لإنجاز 8 آبار عميقة جديدة في كل من بلديات بكارية، وقريقر، وبئر العاتر، فضلا عن تخصيص غلاف مالي آخر لإنجاز بئرين في بلدية نقرين، لتموين سكان بلدية بئر العاتر، ويأتي هذا المخطط حسب مديرية الري في إطار استراتيجية الوزارة الوصية، باستعمال كل الوسائل المتوفرة على مستوى البلديات، لتموين السكان بالماء الصالح للشرب، خاصة في وفصل الصيف، أين يزداد استهلاك المياه، كما تعمل مصالح المديرية على إصلاح كل الأعطاب على مستوى الشبكات، وتغيير المضخات المعطلة على مستوى الآبار، خصوصا وأن أزمة المياه الصالحة للشرب التي تعاني منها ولاية تبسة بشكل كبير في عديد البلديات، وكان وزير الموارد المائية، قد أعطى خلال زيارته الأخيرة لولاية تبسة، أوامر صارمة لمدير القطاع بالولاية، تقضي بضرورة العمل على إيجاد حلول مستعجلة، ليشعر السكان بتحسن عميلة تموينهم بالمياه الصالحة للشرب.
وبدخول حيّز الخدمة 5 آبار عميقة جديدة، بعد استكمال إنجازها ببلدية تبسة، سيسمح بتعزيز التزويد بمياه الشرب لفائدة 107 آلاف مشترك للجزائرية للمياه عبر 14 بلدية بالولاية، وتسير الجزائرية للمياه بتبسة التموين بمياه الشرب لفائدة 14 بلدية بالولاية بمجموع 650 ألف ساكن يمثلون 34 بالمائة من إجمالي سكان الولاية، بتعداد 69 بئرا عميقة و25 محطة ضخ.
وأحالت مؤسسة الجزائرية للمياه بتبسة زبائنها للعدالة لتعديهم على شبكتي النقل والتوزيع، داخل النسيج العمراني وخارجه، وتأتي هذه العملية لمحاربة ظاهرة التوصيلات العشوائية، حيث تمّ إحالة خلال هذه السنة حوالي 300 زبون للمحاكم، أغلبهم من بلدية بئر العاتر، كما أحالت مؤخرا 20 زبونا ببلدية الماء الأبيض لاعتدائهم على المحول الذي يموّن عاصمة الولاية انطلاقا من نفس البلدية، فيما تضمّنت الحصيلة الأخيرة إحالة 16 ملفا آخر على العدالة ببئر العاتر بسبب التوصيلات اللاشرعية.
وقد أكّد عطا الله مولاتي والي الولاية في هذا الإطار عزمه على اتخاذ كافة الإجراءات، وحتى الردعية منها لمحاربة التوصيلات العشوائية وغير الشرعية التي تستنزف الخزانات المائية الموجهة لتزويد الأحياء.
وأوضح مولاتي في هذا الشأن، «أن السبب المباشر والأساس في حرمان بعض الأحياء في مدينة تبسة وجل بلديات الولاية من المياه، يعود إلى هذه الممارسات السلبية»، ولمعالجة هذه الظاهرة كلّف رؤساء الدوائر بضبط برنامج تحت إشرافه بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح الري والموارد المائية للانطلاق بداية الأسبوع المقبل في العملية، وأخذ إثباتات بالصورة وتحويل المتورطين في سرقة المياه على الجهات القضائية.