ونحن على مشارف الصّيف بدأت مخاوف المواطنين بولاية بومرداس من تكرار سيناريو السنة الفارطة بسبب مشاكل التزود بمياه الشرب غير المنتظمة في أغلب مناطق الولاية، في حين عاش سكان عدد من البلديات والقرى النائية أزمة حقيقية طيلة أيام الصيف وموسم الاصطياف تعدّت أحيانا مرة واحدة كل خمسة عشر يوما ببلدية أعفير وتيمزريت، وهو ما يطرح بحدة إشكالية البرمجة العادلة والتدخل السريع لإصلاح الأعطاب.
لم تشهد ولاية بومرداس نسبة تساقط للأمطار وبكميات معتبرة مثلما عرفته خلال هذا الموسم منذ عقود من الزمن بشهادة الفلاحين وكبار السن، الذين شبّهوا طبيعة الفصل بمواسم خلت، حيث كانت نسبة التساقط تصل أو تتعدى المعدل الفصلي، وهو ما كان ينعكس ايجابيا على القطاع الفلاحي والموارد المائية، وبالتالي لم تكن أزمة مياه الشرب مطروحة إطلاقا رغم قلة الإمكانيات وحتى ضعف شبكة التوزيع وقنوات التوصيل التي كانت تقتصر تقريبا على المدن الكبرى، فيما كان سكان القرى والأرياف يعتمدون على مياه الآبار والمنابع التي تلاشت الآن تقريبا وأخرى لم تعد صالحة للاستعمال بسبب المشاكل البيئية.
هذه الوضعية الطبيعية المشجّعة التي عرفتها ولاية بومرداس كغيرها من مناطق الوطن نتيجة كمية المياه المتساقطة التي استمرت حتى شهر جوان الحالي على غير العادة، كان لها بكل تأكيد انعكاسا ايجابيا على كمية المياه المخزنة في الحواجز المائية الكثيرة التي أنجزها الفلاحون لسقي الأراضي الزراعية، وأيضا على وضعية السدود الثلاثة الرئيسية بالولاية في كل من سد بني عمران، الحميز وقدارة التي تعدّت نسبة الامتلاء بها 90 بالمائة بعدما كانت شهر فيفري تقارب 50 بالمائة،خاصة على مستوى سد قدارة الذي وصلت به نسبة التخزين نهاية شهر فيفري إلى حوالي 104 مليون متر مكعب من أصل 142 مليون متر مكعب، وهي الطاقة الاجمالية للاستيعاب باعتباره من أكبر السدود بالولاية ويزود جزءاً كبيرا من بلديات شرق العاصمة أيضا، وسد الحميز كذلك تعدّت به الكمية 13 مليون متر مكعب خلال هذه الفترة من إجمالي 16 مليون متر مكعب طاقة الاستيعاب الفعلية، ونفس الأمر بالنسبة لسد بني عمران الذي قارب هو الآخر حجم امتلائه بنسبة كلية، وهي 12 مليون متر مكعب طاقة استيعابه الكلية.
لكن الأهم في كل هذا بالنسبة للمواطنين هو طريقة ضمان التموين العادي والمنتظم لمياه الشرب خلال أيام الصيف وطريقة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة الحيوية، وهل يكون موسم الحر لهذه السنة أكثر لطفا وأقل عطشا على سكان الولاية، وبالأخص سكان الأرياف مقارنة مع السنوات الفارطة؟ أم أن المسألة ليست مرتبطة بالوفرة وكمية التخزين بقدر ما هي مرتبطة بسوء التسيير وإدارة هذا المورد الهام بطريقة عقلانية تستجيب لشروط ترشيد الاستهلاك ومراقبة شبكة التوزيع وقنوات الربط التي أصبحت نسبة كبيرة منها قديمة ومهترئة تعدت دورة حياتها القانونية، وهي بحاجة إلى تجديد وصيانة لتجنب حالة التبذير ما جعل نسبة كبيرة من المياه تضيع سدى في الطبيعة نتيجة الأعطاب وتأخر تدخل فرق الصيانة للجزائرية للمياه حتى بشكاوي المواطنين، تضاف إليها ظاهرة الربط العشوائي غير القانوني من قبل الفلاحين في الكثير من مناطق الولاية من اجل سقي الأراضي الفلاحية، وبالأخص مساحات الكروم على مستوى محور برج منايل الناصرية ومنطقة بغلية ودعم الحواجز المائية رغم الحديث المتكرر عن إنشاء وحدات للمراقبة بما فيها شرطة المياه لمعاقبة المخالفين، وتجاوز أزمة التموين والتذبذب في عملية تزويد المواطنين واحترام البرنامج المسطر خلال هذه الفترة من السنة التي يزداد فيها حجم الطلب والاستهلاك مقارنة مع باقي أشهر السنة الأخرى.
