تعكف وزارة البيئة والطاقات المتجددة اليوم على تفعيل كل الأطر القانونية لتجسيدها على ارض الواقع وتلبية حاجيات المواطن خاصة وأن الجزائر دخلت اليوم في مرحلة ما بعد البترول التي ترتكز على الاستعمال الرشيد للمواد البترولية ، وهي العملية التي تخص شق البيئة والنفايات الموجودة على مستوى ولايات الوطن التي يجب أن تخضع للفرز الانتقائي قبل الإعلان عن مشروع الحاويات الذكية .
صرحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،أمس، خلال استضافتها في منتدى جريدة «الشعب» أن الحديث عن مشروع الحاويات الذكية يلزم القيام بالفرز الانتقائي ،خاصة وان هذه الحاويات صيانتها صعبة وبالنظر ايضا إلى النفايات التي يخرجها المواطن وتحتوي على نسبة عالية من الرطوبة تفرز الكثير من العصارة داخل الحاويات ما يؤدي إلى التلوث وانبعاث الروائح الكريهة المضرة بالبيئة.
وبشأن التدابير التي يجب القيام بها فيما يخص مشروع الحاويات الذكية التي تتواصل ببعض البلديات ضرورة الفرز الانتقائي من المنبع مع الجمع الانتقائي الذي يجب أن يخضع إلى دورية أخرى وتعاقد مع خواص لجمع المواد المرسلكلة حتى لا ترمى مع المواد العضوية، مشيرة أن الذكاء ينطلق من المواطن ليذهب في النهاية إلى الردوم  خاصة وان 70 بالمائة من المواد المردومة لا تخرج خارج الردوم.
وفي شق مراقبة نشاط المصانع بالمناطق الصناعية أكدت زرواطي آنها في أخر زيارة لها رفقة والي ولاية الجزائر للمناطق الصناعية بالرغاية  أصدرت قرارا بغلق 13 وحدة صناعية لا تخضع للشروط اللازمة ومضرة بالمواطن الأمر الذي ألزمهم على إصدار قرار عاجل بحقها بالنظر إلى المسؤولية الملقاة عليهم فيما يخص حماية المواطن وضمان بيئة سليمة.
وأوضحت الوزيرة بشأن نشاط المصانع ،أن هناك العديد من الحلول الظرفية من خلال التعاقد مع شركة المياه لنقل المياه الملوثة في انتظار محطات التصفية وهي العملية التي تستوجب على أصحاب المؤسسات والمصانع الاستثمار لأجل حماية المواطن والبيئة.