ويتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص  الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري  على أساس قيمتها التجارية.

وتحدد المعايير التي تضبط القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار  مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير  المكلف بالسكن.

ويمكن للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكنيي اقتناء  سكناتهم بدفع كامل السعر  فورا أو بالتقسيط ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار  المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن موضوع التنازل.

وفي حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل للسعر فورا يستفيد الطالب من تخفيض  قيمته 10 % من ثمن التنازل.

وحسب المادة  السادسة من ذات المرسوم فانه في حالة اختيار صيغة الشراء  بالتقسيطي يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر ( 10) سنوات لدفع سعر العقار محل  التنازل.

وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 % من ثمن التنازل يتضمن مبلغ  الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع.

ويخضع المبلغ الباقي المستحق للدفع الى نسبة فائدة تحدد ب1  بالمائة  في  السنة.

 من جهة اخرى و في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يستفيد طالب اقتناء  السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7  بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها  أقل من ثلاث  (3) سنوات أو تساويها و خمسة ( 5 ) بالمائة عندما تكون المدة  المتفق عليها تزيد عن ثلاث  سنوات وتقل عن خمس ( 5) سنوات أو تساويها.

و في حالة عدم دفع الطالب ستة ( 6) مستحقات شهرية و متتالية تطبق العقوبات  المنصوص عليها في التشريع المعمول بهي ولاسيما منها إلغاء البيع وفي هذه  الحالة تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة الى مصالح تسيير عمليات التنازل.

في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع  إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.