20 مليون اورو هي قيمة المشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة الذي تم الشروع في تنفيذه في مارس 2016 ، بمساعدة التعاون التقني البلجيكي حول التسيير المستدام للبيئة و إدماجها في السياسات العمومية ، الذي استفادت منه 17 جمعية في 7 ولايات من الوطن.
يهدف هذا المشروع الذي يتم بمساعدة التعاون التقني البلجيكي، إلى المساهمة في ترقية منظمات المجتمع المدني بصفتهم فاعلين في التغيير لتعزيز التسيير المستدام للبيئة، من خلال أعمال تمس كل من قطاع الموارد المائية، الصحة، النقل، بالإضافة إلى أعمال قطاعية مشتركة ، حسب ما أبرزته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ، أمس، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الورشة الوطنية الخاصة بعرض الدراسة حول دور ومكان المجتمع المدني في التسيير المستدام للبيئة و إدماجها في السياسات العمومية ،الذي احتضنه فندق السلطان بحسين داي.
كما من شأن الدراسة –تضيف الوزيرة – تعزيز نقاط الاتصال التابعة للقطاعات، وأعضاء لجنة مخطط العمل الوطني للبيئة و التنمية المستدامة وإعداد التقرير الوطني حول البيئة لسنة 2018، و هو يكتسي أهمية كبيرة ،كونه يهدف إلى إدراج إشكالية البيئة في أعمال الحركة الجمعوية.
ويعمل المشروع على تعزيز القدرات في مجال البيئة زيادة على مرافقته و دعمه لـ 17 جمعية حاملة لمشروع نابع عن 7 ولايات ،التي استفادت من تمويل و برنامج تكوين ، لنسج علاقة وتوطيدها بين السلطات العمومية و منظمات المجتمع المدني .
من جهته تحدث سفير بلجيكا عن أهمية المشروع والمساعدة المالية والتقنية التي تقدم من قبل دولته في إطار تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال البيئة ،مركزا على الجانب التحسيسي الذي تضطلع به الجمعيات ، و الذي هدف إلى ترقية الاهتمام بالبيئة والمحيط من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن .
