اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، في كلمة ألقاها أمس في أعقاب المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، والمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، وكذا قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، أنها بمثابة لبنة جديدة في الترسانة التشريعية الجزائرية، تجسيدا لإصلاحات رئيس الجمهورية.
وقال أن مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، يكرس الضمانات الحقيقية في مجال صيانة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، ويحقق المساواة أمام القضاء، فيما سيتولى مجمع اللغة الأمازيغية جمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية، مرجحا تسريع قانون المالية التكميلي  حركة النمو الاقتصادي في البلاد، وبعث المشاريع التنموية.
وعاد إلى إرجاء النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي جاء على اثر مناقشات ثرية، والتي استوجبت إعطاء المزيد من الوقت للاستشارة، للتوصل إلى إعداد نص متكامل، يسهل أداء العمل التشريعي والرقابي في أحسن الظروف.