عرض محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال, الخميس الفارط, أمام المدراء العامين للبنوك, الخطوط التوجيهية للسياسة النقدية في سياق إعادة تمويل النظام المصرفي والخزينة بواسطة بنك الجزائر, حسبما علمته واج من مسؤولين في بنك الجزائر.
وخلال هذا الاجتماع مع القطاع المصرفي في البلاد, والذي ركز أيضا على الآلية الجديدة لتعزيز استقطاب العملات الأجنبية المدخرة عند الخواص, قدم لوكال تحليلا استعرض من خلاله سياق إعادة تمويل النظام المصرفي و تطوره.
ذكر المسؤول أنه في سياق تغير حالة فائض السيولة للنظام المصرفي الذي دام خمسة عشر عاما, أصدر بنك الجزائر مجموعة من النصوص التنظيمية للتعامل مع نقص السيولة المصرفية.
وبحلول صيف 2016, علق بنك الجزائر, استجابة لانكماش السيولة البنكية, أداة امتصاص السيولة (استرداد السيولة) وألغى مكافآت تسهيل وضع الأموال, حسب توضيحات لوكال.
بالإضافة إلى ذلك, «تم إعادة إطلاق شباك إعادة الخصم في بنك الجزائر في أوت2016 . وقد شهد زيادة معتبرة, تدريجيا, حتى بلغ ذروة إعادة الخصم بـ 590 مليار دينار في نهاية يناير 2017 «, يضيف لوكال.
موازاة مع ذلك وبعد ستة (6) أشهر من تشغيل شباك إعادة الخصم, شهد القطاع المصرفي, ولأول مرة, إنشاء عمليات السوق المفتوحة التي تم تقديمها كبديل لعمليات إعادة الخصم.
ولتلبية طلباتهم اليومية من الاحتياجات النقدية و الاحتياطي الإجباري, إعتمدت البنوك للتموين بالنقد على سوق ما بين البنوك وإعادة التمويل من بنك الجزائر, حسب نفس المسؤول.
