أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أمس الثلاثاء بالجزائر ،أن تدابير تأطيرية جديدة خاصة بالتصدير الزراعي سيتم وضعها  قريبا من أجل تفادي رفض المنتوجات الجزائرية بالخارج.

وقال جلاب خلال ندوة صحفية نظمت عقب الورشة الرابعة للتشاور مع الجهات الفاعلة للاستراتيجية الوطنية للتصدير “سنتجه صوب تأطير المصدر حيث سنضع له رواق ملحق ليتمكن من الاستعلام حول الوثائق و اجراءات المراقبة اللازمة من أجل  الحصول على منتوجات سليمة و قابلة للتصدير من شأنها المحافظة على صورة الجزائر”.

وأضاف الوزير قائلا أن امكانيات المنتوجات الزراعية المصدرة في الجزائر”هامة جدا” بفضل الاستثمارات الكبيرة المحققة في السنوات الاخيرة، لكن و”عقب أخطاء تم تحديدها بعد رفض بعض المنتوجات الجزائرية بالخارج يجب علينا تأطيرالمصدر و مرافقته”.

وأكد جلاب قائلا “ليس أي احد يمكنه التصدير”، مضيفا “بالطبع كل من  يمكنه التصدير فليفعل ذلك لكنه يجب ان يخضع أولا لتأطير يخص كل الاجراءات التي  لها علاقة بالتراخيص والشهادات ذات صلة بصحة النباتات”.

وأشار الوزير الى أن هذه التدابير سيتم ادراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية  للتصدير لسنة 2019-2023 حيث سيتم طرحها على الحكومة من أجل المصادقة عليها مع نهاية السنة.

ويعتزم جلاب وضع أرضية لوجستية للخضر و الفواكه حيث سيتمكن المصدرين  من التواصل مباشرة مع المنتجين من أجل التصدير.

كما أكد الوزير قائلا “لقد قمنا بتعيين العقار من أجل وضع هذه الارضية التي  ستسمح بتشجيع المصدرات الزراعية”.

ومن جهة اخرى، اعتبر وزير التجارة أن تطوير الفضاءات التجارية الكبرى كان  يشكل أحد المحاور الأساسية من أجل الدفع بالمصدرات الزراعية.

كما أعلن جلاب عن اجراء دراسة تهدف الى اختيار الموانئ التي من المحتمل  ان تخصص أرصفة مخصصة للتصدير.

استكمال الاستراتيجية الوطنية للصادرات في جويلية الداخل

وذكر الوزير أن خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للصادرات التي ستدخل حيز  التنفيذ مع مطلع سنة 2019 الى غاية سنة 2023 من المتوقع ان تستكمل بحلول شهر جويلية المقبل.

ويتعلق الأمر باستراتيجية خماسية قطاعية منسجمة تهدف إلى تشجيع و تنويع  الصادرات خارج المحروقات بأهداف مرقمة سيتم تحديدها خلال شهر سبتمبر القادم.

وتعتمد هذه الاستراتيجية التي ستسمح للجزائر بالتزود برؤية على المدى الطويل على أربعة قطاعات نموذجية تتمثل في صناعة السيارات والصناعة الصيدلانية والمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال  الجديدة.

و أكد الوزير في هذا الصدد أن العديد من المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون سيتم تسويتها لاسيما تلك المتعلقة بخروج العملة لتمويل عمليات  التصدير.

و فيما يخص إنشاء رسم اضافي وقائي مؤقت قابل للتطبيق على عمليات استيراد  السلع المصنعة الموجهة للاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 % أشار  الوزير إلى أن المشاورات مع المتعاملين فرعا بفرع حول كيفيات تطبيق هذه الآلية  سيتم إطلاقها بعد إصدار قانون المالية التكميلي 2018.