وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بمدراء توزيع الكهرباء، أن الجزائر والدول الأعضاء في اوبك وشركائها المنتجين خارجها، قرروا  تعويض تراجع صادرات بعض الدول وذلك عبر توزيع الحصص الانتاجية الاضافية على  باقي الدول.

وبناء على ذلك فان الجزائر سترفع إنتاجها بمقدار 26 الف برميل لينتقل الى  1.106.000 برميل يوميا حسب شروح قيتوني.

يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة ، قد اتفقوا يوم الـ 23 جوان الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا والقاضي بتقليص الانتاج  بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا (2ر1  مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الاعضاء في المنظمة) .

وقال الوزير ان هذا الاتفاق يسهم في اعادة التوازن للسوق وبالتالي الوصول الى سعر يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وكان الانتاج النفطي قد تراجع أكثر من المتوقع بالنظر الى مستوى الامتثال الكبير بالتزامات خفض الانتاج والذي بلغ 152 بالمائة مقارنة بنسبة الامتثال المحدد لكل دولة وذلك بسبب عدم قدرة فنزويلا وليبيا ونيجيريا على بلوغ  حصصها الانتاجية.

وبناء على هذه المعطيات يضيف الوزير-  قررت دول اوبك و شركائها  تعويض نقص  المعروض و الذي يمثل نحو 1 مليون برميل ( 757 ألف برميل يوميا لدول اوبك و 200  ألف برميل للمنتجين خارجها ).

وحسب الوزير فان النقص المسجل في المعروض تم توزيع حصصه على الدول المنتجة  بناء على الحصة الاولية لكل دول و قدراتها الانتاجية و بذلك ترتفع حصة الجزائر  من 1.080.000 برميل يوميا لتصل الى 1.106.000 ب/ي أي بزيادة نحو 26 الف برميل   لتسهم بذلك في جهود اوبك و شركاءها  في اعادة التوازن في أسواق الخام .

وقال  قيتوني إن اتفاق تحديد الانتاج الذي ساهمت فيه الجزائر  بقوة  سيبقى “ساري المفعول”مفندا ما يروج حول نهاية العمل به .

و في رده على سؤال حول ما اذا كانت الدول الكبرى المنتجة للنفط داخل أوبك  مارست ضغوطا لرفع الانتاج،  قال الوزير إن كل بلد اتخذ القرار بكل سيادة مؤكدا أن قرارات اوبك تتخذ بالإجماع و ذلك وفقا للقانون الاساسي للمنظمة .