شدّدت لجنة التعمير والسكن على مستوى المجلس الولائي بتلمسان خلال تقديم عرضها على هامش الدورة الثانية للمجلس الولائي، على ضرورة  توزيع السكنات بطرق عادلة ما بين بلديات الولاية مع  مراعاة العرض والطلب والكثافة السكانية، ومدى   تقديم مقررات السكن لطالبيه بعد بلوغ إنجاز المشروع السكني 60 بالمائة، مع دعم السكنات الجديدة بالتهيئة والمدارس لتفادي الاكتظاظ وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
لجنة السكن التي أكدت أن ولاية تلمسان استفادت من 134510 سكن خلال الخماسي (2014-2019)، إلا أن القطاع لايزال يعرف مشاكل كبرى في ظل تأخر أغلب المشاريع على رأسها سكنات عدل، التي قال عنها رئيس كتلة حركة مجتمع حركة السلم إن المواطن الذي دفع حقوق سكنات عدل 01 و02 دون الاستفادة منها رغم مرور 17 سنة تعتبر جريمة، خاصة وان السكن حق من حقوق الانسان، في حين شدّدت اللجنة على ضرورة توزيع السكن بعدالة حسب البلديات مع مراعاة عدد الطلبات  وتعميم أنواع السكن بمختلف البلديات. في هذا الصدد أكّد ممثل حزب الأفلان عن دائرة صبرة السيد هامل بلخير أنّ بلدية صبرة قد تم حرمانها من سكنات عدل رغم أنها دائرة وتسجل مئات الطلبات. من جهة أخرى تطرقت اللجنة إلى مشكل تأخر بعض المشاريع السكنية وفشل أخرى  على غرار مشروع 300 مسكن من الهياكل الحديدية بالرمشي، والتي تجاوزت الـ 05 سنوات من التأخر و200 مسكن للقضاء على السكن الهش ببرج اعريمة. هذا وأشار قرار اللجنة أنه ورغم ما تخصصه الدولة  من اجل القضاء على السكن غير اللائق والسكن الهش لكنه يبقى غير كاف، حيث تم تسجيل تنامي السكنات الهشة خصوصا بالرمشي، هذا وقد أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تهيئة السكنات ودعمها بالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي، الذي يبقى أحد أهم الأسباب في تأخير توزيع السكنات زيادة على دعم الاحياء الجديدة بمدارس  ومتوسطات وتفادي الاكتظاظ.
هذا وردّا على تقرير اللجنة كشفت مديرة السكن السيدة حبيبة حاكم، أن مصالحها لا تجد فرصة إلا وتوزّع كميات هامة من السكن من مختلف الصيغ، مشيرة عن جاهزية 2212 سكن للتوزيع يوم 20 أوت المقبل وممكن أكثر و4715 يوم عاشوراء و7165 سكن يوم الفاتح نوفمبر بالإضافة الى كوطة أخرى بمناسبة 11 ديسمبر، كما أكدت أن مصالح التهيئة قد خصصت 150 مليار سنتيم لربط كل التجمعات السكانية بالغاز الطبيعي، الأمر الذي بلغ نسبة ربط تجاوزت الـ 93 بالمائة، وقد  تبلغ حدود الـ 97 بالمائة مع نهاية السنة.