أدانت منطمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاربعاء, قرار محكمة مغربية ضد صحفي بارز, بالسجن ثلاث سنوات, بتهمة كما قالت “مشكوك” فيها, وهي عدم التبليغ عن تهديد أمني خلال تغطيته للمظاهرات التي تشهدها منطقة الحسيمة في شمال المغرب, معتبرة مثل هذه المحاكمات توجه “تهديدا مبطنا” لارباك كل الصحفيين بإمكانية سجنهم لأي عذر كان.
وقالت سارة ليا ويتسن, مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تقدم السلطات المغربية التهم الموجهة إلى حميد المهدوي, الذي كان يدير موقع “بديل”, على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة, غير أن هذه القضية -تضيف – “تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء, من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير”.
وأبرزت ويتسن “من خلال الحكم على المهدوي بثلاث سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات “واهية” تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحفيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم”.
وقامت السلطات مرارا وتكرارا بمحاكمة حميد المهدوي, المعروف بانتقاده الحكومة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي, بما في ذلك باتهامات تنتهك حقه في التعبير السلمي, وهو يقضي بالفعل حكما بالسجن عاما بسبب “الدعوة للمشاركة في احتجاج غير مرخص له”.
وكان قد ألقي القبض على المهدوي في 20 يوليو 2017 في الحسيمة, كبرى مدن منطقة الريف في شمال المغرب, قبل ذلك بيوم, كان المهدوي قد أدلى بتصريحات علنية في إحدى ساحات المدينة, أدان فيها قرار الحكومة حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في 20 يوليو من قبل ما يعرف بحراك الريف وهي حركة احتجاجية نظمت مظاهرات عديدة منذ أكتوبر2016, بسبب ما تعتبره” إهمالا حكوميا لمنطقة الريف” وحكم على المهدوي في 11 سبتمبر 2017 بتهمة الاحتجاج غير المرخص له.
وبعد توقيف المهدوي بفترة وجيزة, نقل إلى الدار البيضاء إلى جانب 53 من نشطاء الحراك, حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت عاما تقريبا. وعندما شارفت المحاكمة على الانتهاء, أخرجت المحكمة المهدوي من هذه القضية وحاكمته بشكل فردي بتهمة “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة”. ومن بعد أدين نشطاء الحراك في 26 يونيو بتهم مثل “التمرد” وتنظيم احتجاجات غير مرخصة, وحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت حتى 20 سنة. الامر الذي اثار تنديدا مغربيا ودوليا.
للإشارة فان المهدوي, الذي كان يدير موقع “بديل” الذي أُغلق بعد سجنه, اشتهر في المغرب من خلال الفيديوهات التي كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي, متضمنة تعليقات سياسية واجتماعية, ومقابلاته مع شخصيات عامة.
للاشارة تشهد مدينة الحسيمة, في ريف المغرب بالشمال , منذ 2016 على وقع الاحتجاجات الاجتماعية والتي اشعل شرارتها مقتل بائع السمك نهاية أكتوبر 2016, داخل شاحنة للنفايات, لتأخذ المظاهرات مع مرور الأشهر طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها انها مهمشة قبل ان تنتقل الى مطالب حقوقية تروم الى إطلاق سراح المعتقلين الذين اصدرت المحكمة بحقهم احكاما وصفت بـ”الجائرة والقاسية” والتي تراوحت من سنة الى 20 عاما.
