سجّلت مصالح الصحة لولاية سيدي بلعباس 89 حالة لداء الحمى المالطية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهي الإحصائيات التي تعكس تضاعف عدد الحالات مقارنة بالسنوات الماضية، ما يستدعي إلى دق ناقوس الخطر لمحاربة هذا المشكل الوبائي.
وسجّل أكبر عدد لحالات الإصابة بداء الحمى المالطية على مستوى بلدية سيدي بلعباس بـ 29 حالة، تليها بلدية رأس الماء بـ 28 حالة،سيدي لحسن بـ 14 حالة وبلديتي تلاغ وتيغاليمات بـ 10 حالات، بمجموع 46 حالة خلال الثلاثي الأول و89 حالة حتى شهر جوان، وهي الأرقام التي فاقت الضعف مقارنة بالسنة الماضية 2017 التي سجلت بها 256 حالة.
وقد أرجعت ذات المصالح سبب إرتفاع حالات الإصابة بهذا الداء إلى التنقل الكبير للموالين ومربي المواشي داخل الولاية وخارجها، تناول الحليب غير المغلى للبقر والماعز ووجود بعض الحيوانات غير المراقبة على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال والمتعلقة بتلقيح الحيوانات، والقيام بحملات تحسيسية توعوية لفائدة المربين، حيث طالبت المصلحة بتفعيل دور اللجان المتعددة الأطراف من أجل المراقبة الصارمة لبائعي الحليب، الكشف عن الحيوانات المصابة مع تكثيف المراقبة بأماكن تربية المواشي، تحسيس مربي المواشي بهذا المرض وكيفية تجنبه، مع منع الذبح العشوائي في الأسواق الأسبوعية للحيوانات ومنع بيع لحومها.
وفي سياق الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، سجلت المصلحة أيضا حالة واحدة للكيس المائي خلال الثلاثي الأول لمريض يقطن ببلدية مزاورو مقابل 10 حالات خلال سنة 2017، و3 حالات للإصابة بالليشمانيات الجلدية خلال نفس المفترة مقابل 19 حالة خلال 2017، في حين لم تسجل المصلحة أية حالة للشمانيا الحشوية أو لداء الكلب على الرغم من تسجيل 431 عضة حيوان، منها 345 عضة كلب، 69 عضة للقطط و12 عضة للجرذان، حيث تم التكفل بكل الحالات التي تلقت العلاج اللازم، على أن تتواصل عملية الوقاية من الداء بتكثيف حملات مكافحة الحيوانات المتشردة مع إزالة المفارغ العشوائية للوقاية من هذا النوع من الأمراض، فضلا عن مكافحة الحشرات من خلال القيام بحملات لرش المبيدات وإزالة المستنقعات والبرك الراكضة لمنع انتشار الحشرات الضارة.
أما عن الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، فقد سجلت المصلحة 3 حالات لإلتهاب الكبد الفيروسي أ خلال الثلاثي الأول بنسبة 1,38 بالمائة، مقابل 27 حالة خلال 2017، في حين لم تسجل أية حالة لأمراض الكوليرا، حمى التيفية والزحار. هذا وتم تسجيل 10 حالات للتسممات الغذائية بنسبة 4,60 بالمائة من الأمراض المصرح بها إجباريا.
ولمراقبة صلاحية مياه الشرب قامت الجهات المختصة بـ 4431 تحليل للبحث عن الكلور، أسفر عن تسجيل 379 حالة سلبية، وقامت أيضا بمراقبة 3716 محل تجاري أين تم رصد 1875 حالة للنظافة المرضية أسفر عن تقديم 378 إعذار و6 إقتراحات غلق. وفي هذا الصدد أكدت المصالح على أهمية مراقبة المحلات ذات الطابع الغذائي طول السنة مع التركيز على فترة الصائفة خاصة لبائعي الأكل السريع، المثلجات، والمواد السريعة التلف كاللحوم، الأسماك والخضر والفواكه، مع تكثيف الجهود بالتنسيق مع مصالح التطهير لمحاربة ظاهرة السقي بالمياه القذرة، مراقبة أحواض الترسب، تطهير الخزانات، ووضع الكلور والجير على حافة الوديان، مع تكثيف الحملات لتنظيف ومحاربة إنتشار المفارغ العشوائية.
