وقد تزينت الواجهات الزجاجية للعديد من محلات المراكز التجارية الكبرى على غرار المركز التجاري أرديس و المركز التجاري باب الزوار وغيرها من المحلات بشارع العربي بن مهيدي وشارع ديدوش مراد و الأبيار بلافتات تحمل إعلان تخفيضات تصل لغاية 50 بالمائة في محاولات جذب المزيد من الزبائن عن طريق تقديم “أفضل العروض”.

و يعتقد العديد من الزبائن الذين التقتهم “واج” أن الإشهار الذي يقوم به التجار لمختلف أنواع سلعهم هو إشهار “كاذب” و “مراوغ ” يكررونه مع كل موسم تخفيضات، حيث أكد احد الشباب الذي يزاول دراسته بإحدى مراكز التكوين المهني بالعاصمة انه و بحكم مروره اليومي بشارع العربي بن مهيدي انتبه ان صاحب احد المحلات “قام برفع سعر احدي القطع التي كان مهتما بها وهي سروال من نوع الجينز الرفيع  و عاد صاحب المحل ليدون سعرا أخر ( هو نفسه السعر الأول ) ليوهم الزبائن انه سعر موسم التخفيضات”.

وأفادت إحدى الزبونات بمركز تجاري واسع الإقبال أن سعر الألبسة من الماركات الأجنبية “لم يتغير أبدا” وتساءلت على أي أساس تم تحديد خصومات  تتراوح مابين 20 بالمائة و 50 بالمائة مؤكدة أنها رغم إنتظارها لفترة التخفيضات لشراء بعض الملابس النسائية على غرار سترة وقميص وحقيبة يد من ماركة عالمية غير أنها تراجعت بسبب عدم تغيير الأسعار.

و حسبما لاحظته “واج” فان عديد المحلات لم تشر إلى مصطلح تخفيضات بواجهتها، بل اعتمدت اسلوب لافتات تبرز نسبة تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 80 بالمائة، فيما تبرز لافتات اخرى ثمن قطع مختلفة من الالبسة و الاحذية الا انه و بدخول تلك المحلات يصعب العثور على تلك السلع كما روج لها و بسؤال صاحب المحل يكون رده انها سلعة نفذت تماما.

وأوضح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر دهار العياشي أن مديرية التجارة للولاية منحت رخص لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، مبرزا أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص  بهدف “تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية”.

وذكر أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017.

وأشار إلى أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض التي انطلقت اليوم هو “إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية” بالإضافة إلى  زرع هذه الثقافة وجعلها “عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين”.

وأضاف أن عملية التخفيض في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل 18 يونيو 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة.

وأبرز ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة  أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة  الضرورية والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة “تخفيض” على واجهة محله.

كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات  في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية.

وأشار إلى أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة، مبرزا أن البيع  بالتخفيض اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباري.

وأكد السيد دهار أن عدد أعوان الرقابة وقمع الغش يتجاوز 800 عون موزعين عبر تراب الولاية مجندون عبر 13 مفتشية و57 بلدية ويتواجدون ميدانيا طيلة فترة  العملية.