تم تحديد كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة والساحل في مرسوم تنفيذي، نشر في الجريدة الرسمية رقم 42.
وتأتي ايرادات الصندوق اساسا من التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة و كل المساهمات أو الموارد الأخرى و الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية وحاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والهبات والوصايا الوطنية والدولية و التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو.
و فيما يتعلق بالنفقات، فيتكفل الصندوق بتمويل أنشطة مراقبة البيئة و تمويل أنشطة التفتيش البيئي و النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية و النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ و النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكويني المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة و كذا الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري.
ويتكفل الصندوق ايضا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداءا من وضعها قيد الاستغلال و تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية و تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء و تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها الى جانب تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة و تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة.
كما يعنى الصندوق بالتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي و تمويل التقارير والمخططات البيئية وتمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر و تمويل الدراساتي لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
