قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إنهاء عقود المئات من موظفيها العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية، في أحدث تبعات قرار الولايات المتحدة تجميد مساعداتها للوكالة.
أعلنت الوكالة، امس الأربعاء، إنهاء عقود عمل أكثر من 250 موظف بعد تجميد الولايات المتحدة مساعداتها المالية، بحسب المتحدث باسم الأونروا.
فيما زادت حدة التوتر في المؤسسات التابعة للوكالة بغزة، عقب اتخاذها قرار فصل نهائيًا بحق قرابة ألف من موظفيها، بحجة شح الموازنة وتقليص الدعم، مما أثار حالة من الغليان في صفوف الموظفين المنتسبين لبرنامج عمل «الأونروا».
أوضح المتحدث، كريس غينيس، أن الوكالة تعتزم تسريح 154 موظف في الضفة الغربية و113 آخرين في قطاع غزة، وذلك بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار للأونروا، في قرار اعتبره غينيس في بيانه «تهديدًا لوجود» الوكالة.
في غزة، أعلن اتحاد موظفي «الأونروا» في القطاع دخوله في نزاع عمل وإضراب مفتوح مع إدارة الوكالة بدءًا من أمس، وإغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في القطاع حتى إشعار آخر.
أكد الاتحاد، في بيان صحفي، أمس، على استمرار الاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لجميع الـ 13 ألف موظف وعوائلهم حتى إلغاء «الأونروا» لقراراتها الأخيرة بحق الموظفين.
كانت إدارة «الأونروا» في غزة قد سلمت، صباح أمس الأربعاء، رسائل مكتوبة لعددٍ من الموظفين التابعين لها، تتضمن قرار فصلهم بشكل نهائي من العمل تنفيذًا للقرار الذي اتخذته الإدارة في وقت سابق.
تسلم نحو 1000 موظف أي ما نسبته 13%، قرار الفصل النهائي وإنهاء الخدمة بسبب العجز المالي الذي تعاني منه «أونروا» في الفترة الأخيرة، بحسب بيانات وتصريحات سابقة لإدارتها.
تأسست الاونروا في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والاردن ولبنان وسوريا ينحدرون من مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب العربية الاسرائيلية الاولى عام 1948 عقب احتلال فلسطين و قيام دولة إسرائيل.
