قال أحمد الزفزافي والد قائد «حراك الريف» في المغرب ناصر الزفزافي، إنّ عدم شمل ابنه بالعفو الملكي، الذي يصدر بمناسبة الذكرى 19 لجلوس العاهل المغربي على العرش، كان «أمرًا متوقّعًا».
ويصادف يوم 30 جويلية من كل عام، ذكرى جلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش.
وكشف الزفزافي الأب، أن إقصاء نشطاء الريف من العفو قد يزيد من تعقيد الملف والأوضاع في المنطقة.
وتساءل: «هل يجب أن نخوض حربًا ضد الدولة لنرغمها على العفو عن أبناء الريف».
ونفى تلقّيه أي اتصال لطلب العفو عن ابنه أو توصّله لأي وثيقة تهدف إلى ضمان الحرية لنشطاء الحراك، لافتًا إلى أنّ وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني ينتمي لمنطقة الريف، لكنه عاجز عن القيام بأي خطوة في صالح المعتقلين.
وعن مصير «حراك الريف» وقادته، قال الزفزافي الأب، إنّ «الريف سيظل هو الريف، ولا عاش من خانه»، مؤكّدًا أنّ «ما يمس هذه المنطقة مهد الحراك يمس الوطن بأكمله».
وعاشت مدينة «الحسيمة» شمال البلاد، منذُ حوالي أسبوع، على وقع ترقب عفو ملكي عن معتقلي «حراك الريف»، بمناسبة زيارة الملك للمدينة وإلقاء خطاب العرش فيها.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، قرارًا بالعفو عن 1204 أشخاص مدانين في قضايا جنائية، صدرت في حقهم أحكام قضائية، بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى الـ 19 لاعتلاء الملك كرسي الحكم.
ولم تتضمّن لائحة العفو أسماء المعتقلين بسبب الاحتجاجات التي شهدها الريف المغربي؛ ما خيّب آمال أسرهم التي كانت تنتظر العفو الملكي بترقب كبير.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، أسدلت يوم الـ 26 من شهر جوان الماضي، الستار على ملف معتقلي «حراك الريف»، الذي شغل الرأي العام الوطني والدولي، بعد محاكمة استمرت أكثر من عام.
وتراوحت أحكام معتقلي الحراك بين الحبس لمدة عام و20 عامًا، بحق أكثر من 50 ناشطًا ريفيًا، وكانت العقوبة القصوى بحق ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك و3 من زملائه، هم: نبيل أحمجيق، سمير إغيد، ووسيم البوستاتي.
