ضمان ديمومة المرفق العمومي والتّكفل بانشغالات المواطنين
الإجراء الإداري الذي أقرّته وزارة العمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعي رفقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والقاضي باعتماد صيغة الدوام الواحد من السّاعة السّادسة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا في ولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية يراعي حقا انشغالات سكان هذه المناطق على أكثر من صعيد، اقتصاديا وصحيا خاصة. ونقصد هنا التّداعيات المترتّبة عن شدّة الحرارة، كالاستهلاك القياسي للكهرباء والإصابات النّاجمة عن الضّربات الشّمسية المؤثّرة، وتوقّف الحركة في أوقات الذّروة أي أنّ الخروج إلى الشّارع لا يكون إلا في ساعة متأخّرة من المساء قل بدءاً من السّاعة الخامسة فما فوق، وقد وقفنا على هذه الظّاهرة في العديد من هذه الجهات فيما سبق، أي أن النّشاط التّجاري ينتعش في تلك السّاعات المحدّدة، أما صباحا فيستحيل الخروج إلا لظروف قاهرة.
والإجراء في حدّ ذاته ليس اعتباطيا أو عفويا وإنما هو نتاج تفكير عميق، ودراسة مستفيضة وبحث دقيق كان محل نقاش ثري، وأخذ وردّ في جوانبه الايجابية وخاصة الانسانية، وكل ما ينجر عن ذلك من تقييم صارم للأداء في هذه الولايات، أي أنّ الشّغل الشّاغل هو أن تجد الإدارات والمصالح الأخرى نفسها في خدمة المواطن بكل جدية وحرص، خاصة التي تقدّم الخدمات اليومية (الولاية، البلدية، البريد، الضّرائب) هذا لا يعني أنّ المدينة تغلق أبوابها على السّاعة الواحدة نهارا، ليس الأمر هكذا بل هناك ديمومة في عمل المرفق العمومي إلى ما لا نهاية، وهذا في حد ذاته حضور للسّلطات المحلية.
هذا التّكييف مع المناخ هو في الحقيقة نظرية تدرس في الأنظمة الاقتصادية التي تربط الانسان بالمحيط الذي يعيش فيه، لذلك فإن ما تمّ إقراره هو نموذج يطبّق لفترة شهر أوت، فيما بعد يعاد طرح الملف ثانية للنظر فيه أي ما مدى تحقيق الأهداف المتوخّاة على الصّعيدين المحلي والمركزي، وعند التوصل الى النتائج المرجوّة يعلن القرار النهائي هل يتم العمل بالدوام الواحد في الجنوب أم لا؟
هذه الصّيغة موجودة في الكثير من البلدان المتقدّمة، وغيرها التي تطبّق ذلك في قطاعات معيّنة منها التعليم أي ليس هناك فترة مسائية إلى غاية الرابعة أو الخامسة مثلما هو الأمر عندنا، ولا ينطبق الأمر على مجالات أخرى المفروض عليها الاستمرار في العمل.
