في سابقة من نوعها، عبر النائب البرلماني عمر بلافريج عن موقف مختلف عن باقي الفاعلين الحزبيين تجاه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يحضر حفل الولاء الذي نظم الثلاثاء بتطوان.
وأكد بلافريج، في بث تفاعلي مباشر على صفحته في فيسبوك،  أنه وإن كان الدستور يمنعه من مناقشة خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية، فإنه كمواطن وكفاعل سياسي يحق له مناقشة مضامين الخطاب، مشددا على أن ذلك ينبغي أن يكون وفق احترام المؤسسة الملكية.
 اعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي، عمر بلافريج، أن الأوضاع التي تعيشها البلاد مقلقة، حيث “تشهد أزمة ثقة كبيرة في علاقة المواطن بالمؤسسات، جسدتها حملة المقاطعة التي اجتاحت الشارع المغربي الأيام الماضية”.
وأكد اختلافه مع المضامين والحلول التي اقترحها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، مؤكداً أنه كان ينتظر “انفراجاً سياسياً بدايته تكون بإعلان إطلاق معتقلي حراك الريف، لطي صفحة سنتين صعبتين عاشتهما العديد من المناطق، يتقدمها الريف وجرادة وزاكورة”.
وحكم على نشطاء من الحراك الشعبي بأحكام مشددة بالسجن قبل نحو شهر، وذلك بعد توقعات بعفو ملكي عنهم بهذه المناسبة.
وأضاف بلافريج، في تعليقه على الخطاب الملكي: “مؤشرات الأزمة بادية، وتتجاوز تصريحات المناضلين والمواطنين؛ فالمغرب يعيش حالة استثنائية تقتضي اللجوء إلى حلول استثنائية تُمكن من إقناع المتشائمين بالانخراط والمشاركة والترشح في الانتخابات من أجل تحقيق التغيير المنشود”.
وكان الحراك الشعبي اندلع في المغرب، في أكتوبر عام 2016، بعد وفاة بائع سمك داخل شاحنة قمامة، إثر محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة.