11 متهما في صفقات لم تراع الشروط القانونية

باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا معمقـــا على مستوى مديرية التربية لتبسة حول تجاوزات مقترفة من قبل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التابعة لذات المديرية، تتعلق بتبديد المال العام خلال السداسي الثاني لسنة 2016 ،حيث أثبت التحقيق تورط 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و53 سنة.

اكدت نتائج التحقيق أن المتهمين قاموا بمخالفة وبصفة جلية قانون الصفاقات العمومية، حيث تعمّدوا إلى إبرام اتفاقيات مع الوكالات السياحية بطريقة مشبوهة ودون الخضوع لكل المراحل القانونية التي ينصّ عليها قانون الصفاقات العمومية، وتلاعبوا في ابرام العقود مع الوكالات دون الرجوع إلى المداولات واختيار الوكالات السياحية.
أما من الناحية المالية فقد أثبتت التحقيقات تجاوزات في القانون الخاص بتسيير المؤسسات العمومية حيث تمّ التعامل بالأموال السيولة، وعدم اللجوء إلى كل الوثائق المحاسبية لأجل صرف الأموال العمومية من الخزينة العمومية «تم التعامل مع الموظفين بدفع المساهمات الشخصية للرحلات بصفة مباشرة ودون أية وثيقة تثبت ذلك»، وكذا التعامل مع أصحاب الوكالات بنفس الطريقة «دفع الأموال الخاصة بالرحالات مع العلم وأن هذه الأموال تعتبر أموال عمومية لا يتوجب التعامل بها إلا بموجب اعتمادات ووثائق محاسبية ممضية ومؤشرة من قبل المسير المالي وكذا الأمر بالصرف وهو المسير الاداري».
أسفرت التحقيقات إلى تحرير صكوك لفائدة بعض أعضاء اللجنة بدء من أصحاب الوكالات وصرفه رغم أن القانون يمنع تماما مثل هذه التصرفات المشبوهة وكذا جمع المساهمات المالية نقدا من قبل موظفي عمال التربية رغم وجود حساب بنكي يتم دفع المساهمات وتقديم الوصولات إلى الادارة من أجل المشاركة في أية نشاطات تخص اللجنة كما تم تسجيل منح أموال بصفة نقدية إلى أصحاب الوكالات وتحرير وصل بذلك رغم أن القانون يؤكد على عدم التعامل نقد مباشرة، خاصة في مجال الصفقات العمومية.
كما تم تسجيل مخالفات بخصوص تبديد المال العام والذي تقع مسؤوليته على عاتق اعضاء هيكل التسيير، حيث أثبت التحقيق التورط في جرم تبديد المال العام بدليل تكفل اللجنة بمصاريف المخيم الصيفي والرحالات، والتكفل التام بجميع أعضاء اللجنة وهيكل التسيير مما كلف الخزينة العمومية أموال تمّ صرفها بطريقة غير قانونية مع علم هيكل التسيير بصفتهم المسؤولون عن أموال الخزينة ولهم الحق في رفض أي قرار تصدره اللجنة مخالف للقانون إلا انهم قاموا بتبديد المال العام.
التحقيق أسفر أيضا عن معاملات مشبوهة وتسجيل عملية منح أدوات الاعاقة دون أي دراسة للملفات أو تحديد أسماء المستفيدين بالمداولات، حيث تناولت صيغة الشراء فقط، وعليه قامت ذات الفرقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق للقانون وأحالت الملف على الجهات القضائية بتهمة مخالفة قانون الصفاقات العمومية، تبديد أموال عمومية، مخالفة قانون المالية والمحاسبة العمومية وعدم التبليغ عن جريمة.
تبسة: خالد العيفة