كشف رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, محمد عليوي أن الجزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من لحم الغنم بما يجنبه اللجوء لاستيراد الكباش خلال العيد الأضحى.
وخلال ندوة صحفية نشطها ب«منتدى يومية الشعب” قال عليوي “بامتلاك ثروة أغنام تقدر بأكثر من 28 مليون رأس غنم, يمكن لكل عائلة جزائرية الحصول على خروف وبسعر معقول”.
من جهة أخرى, وجه نداء لمربي الأغنام يدعوهم لجعل الأسعار “متاحة أكثر” في هذه المناسبة الدينية.
وبخصوص غلاء اللحوم الحمراء في الأسواق, قال أن هذه الوفرة في رؤوس الأغنام لا تفسر- حسبه- التهاب أسعار اللحوم المحلية. وأكثر من ذلك اللجوء لاستيراد اللحوم.
واعتبر أن “سعر الكلغ من اللحم ب 1300 أو 1400 دج مرتفع جدا, متابعا يقول “لابد من تسقيف الأسعار وتنظيم القطاع من خلال تطوير اللوجيستيك لضمان توزيع عادل للمنتوج عبر كافة ولايات الوطن”.
وحول استيراد اللحوم, اعتبر أنه “من غير المبرر” المواصلة على نفس النهج وحتى لو تحتم على الجزائر الاستيراد, اعتبر عليوي أنه يجب أن يكون تموينها من السودان نظرا لقربها”.
وقال “أن هذا البلد الذي يملك 174 مليون رأس غنم يمكن ان يبيعنا ماشية حية بدل أن نقتني لحما’’.
وفيما يتعلق بالتهاب أسعار المنتجات الفلاحية المسجل في الأيام الأخيرة, تأسف عليوي لنقص التنظيم الذي يميز القطاع في الجزائر وغياب الشبه كلي للتعاونيات الفلاحية.
وأوضح أن “هذه الحالة تترك المجال مفتوحا امام المضاربين وحتى عندما تكون هناك وفرة كبيرة من الانتاج” بحسب عليوي فإن تطوير القطاع الفلاحي وضبط الأسعار لا يخص فقط قطاعي الفلاحة والتجارة “بل يتعلق الأمر بعمل تنسيقي متعدد القطاعات يضم المياه والصناعة والبنوك والمتعاملين”.
وبخصوص هذه النقطة, أكد أن منظمته تحدثت مع منتدى رؤساء المؤسسات الذي وعدها بامتصاص فائض الانتاج للمصانع الغذائية لكن لا شيء حصل من هذا القبيل”.
وفيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية, أكد عليوي أن الأمن الغذائي يمر عبر المحافظة على العقار الفلاحي من التصنيع والعمران”.
وأشار إلى أن “التضحية بأراض خصبة لبناء سكنات وطرق باسم المصلحة العامة” غير مقبول لأنه ليس هناك ما هو اهم من الأمن الغذائي للبلاد”.
في المقابل قال عليوي أن التخلي عن الأراضي الخصبة سيتوقف بعد قرار الوزير الأول أحمد أويحيى الذي كان قد أسدى تعليمات للولاة بمنع أي امتياز لأراضي فلاحية خصبة لحاملي مشاريع صناعية”.
كما أشار إلى “عزم” الحكومة على استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة, لا سيما الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل منحها للفلاحين وإعادة إطلاق شعار “الأرض لمن يخدمها”.
وفيما يتعلق بعملية تحويل حق الاستغلال الى حق الامتياز بموجب القانون 10/03 المعدل لقانون 87/19 حول نظام الامتياز وحق الاستغلال للأراضي الفلاحية التي خفضت من 99 إلى 40 سنة قابلة للتجديد, أكد عليوي على ضرورة اتمام هذه العملية لدعم الفلاحين عن طريق التسوية السريعة لعقود الامتياز.
في الختام, وبخصوص تسوية وضعية أراضي “العروش” قال السيد عليوي أن الملف لم يفتح بعد.
