لاتزال ظاهرة الحظائر الفوضوية منتشرة بالعديد من شواطئ سكيكدة، لاسيما غير المحروسة منها، رغم التحذيرات التي أطلقتها مصالح الأمن، والمداهمات المشتركة للدرك والشرطة، ولاتزال الكثير من العصابات والسماسرة يسيطرون على الكثير من المناطق بطريقة غير شرعية مستغلين صمت المصطافين وعدم التبليغ عنهم خوفا من الانتقام.
تحولت العديد من المناطق القريبة من الشواطئ إلى حظائر فوضوية يقوم أصحابها بابتزاز المواطنين أمام الملأ، حيث يطلبون مبالغ مبالغا فيها تتجاوز في الكثير من الأحيان إلى 200 دج ، أمام صمت أصحاب المركبات، غير أن الكثير من الشجارات تحدث بين الحين والآخر بين أصحاب المركبات وأصحاب الحظائر بسبب رفض بعضهم دفع ما يطلب منهم، ورغم الحملات الكبيرة التي باشرتها المصالح الأمنية منذ انطلاق موسم الاصطياف بسكيكدة تجاه العصابات التي أسست لها جمهورية خاصة وحولت العديد من المناطق والشواطئ إلى حظائر خاصة متلاعبة بالأسعار ومسببة إزعاج المصطافين ومؤثرة بشكل واضح على موسم الاصطياف فإن الظاهرة متواصلة وآخذة في الانتشار رغم تأكيد مصالح الأمن على التصدي لها.
من جهة اخرى المصالح المختصة تحمل المسؤولية للمصطافين الذين لا يبلغون عن التجاوزات التي تحصل معهم على مستوى هذه المناطق، وفي المقابل فإن المصطافين من أصحاب المركبات يرفضون التبليغ خشية الانتقام وربما تعرض مركباتهم للتكسير من قبل أفراد هذه المجموعات وهو ما حدث بالفعل في العديد من المناطق، هذه الظاهرة تقل حدتها بالقرب من المدن الكبيرة على غرار القل وعزابة وتزادا حدتها كلما توجهنا إلى المناطق البعيدة عن المدن.
وكانت وزارة الداخلية ان أعلنت عن مجانية الدخول للشواطئ في بداية الموسم الصيفي، ورفضت منح تراخيص للخواص لاستغلال الشواطئ ما عدا التابعة للفنادق والمركبات السياحية، إلا أن العديد من المصطافين الذين يتوافدون على شواطئ سكيكدة يشتكون من تفاقم ظاهرة سماسرة الحظائر الذين يفرضون منطقهم، متحدين بذلك القانون، في العديد من الشواطئ وبالأخص بشاطئ المحجرة «الكريار»، وعلى مستوى الشاطئ الكبير، فرغم أن أسعار ركن المركبات محددة من خلال لافتة توضح الأسعار التي تتراوح بين 30 دج بالنسبة للسيارات، و50 دج بالنسبة للشاحنات وحتى الحافلات، إلا أن هؤلاء السماسرة تحدوا الأمر، ففرضوا أسعارا حسب هواهم، تفوق 100 دج، حسب المكان، وكلما كان الاقبال كلما ارتفعت الأسعار، ناهيك عن رفضهم منح تذاكر التوقف، والأغرب أن بعض هؤلاء الحراس ليس لهم دليل يثبت على شرعية حراستهم للمكان ، بغض النظر عن طريقة تعاملهم مع الزبائن التي تتسم في الغالب بالخشونة والترهيب، لتتحول رحلة الاستجمام للعديد منهم، خصوصا بالنسبة للقادمين من الولايات المجاورة بفعل تصرف هؤلاء السماسرة إلى رحلة مشقة، وما قيل على تسيير الشواطئ ينطبق تماما على تسيير حظائر ومواقف السيارات داخل المدن وفي شواطئ البحر، حيث أصبحت معظم الحظائر أيضا تسير بطريقة فوضوية يحكمها منطق خلّص وإلا «نكسرلك السيارة»، وعند اقترابك من شاطئ المحجرة تظهر لك من بعيد عشرات الشمسيات منصوبة في الشاطئ بلون واحد، مما يؤكد بأنها تابعة لأحد الأشخاص الذين احتلوا الشاطئ، وبهذا الصدد يقول بعض المصطافين «أنهم قصدوا الشاطئ عند السادسة صباحا، لكنهم وجدوا كل الأماكن محتلة بالشمسيات التي نصبها هؤلاء، وأمام هذه الوضعية وجدوا أنفسهم مرغمين على القبول بالأمر الواقع» لتيقنهم بأن جميع الشواطئ تشهد الوضعية نفسها، «ووجهوا نداء إلى الجهات المعنية بضرورة التحرك لمحاربة هذه الظاهرة التي استفحلت منذ السنوات الماضية الا ان السلطات المحلية والأمنية غير مبالية بالأمر».
فشاطئ المحجرة أبرز مثال بضرب تعليمات وزارة الداخلية بمجانية الدخول إلى الشواطئ عرض الحائط بمدينة سكيكدة، من قبل أشخاص لهم نفوذ، راحوا يفرضون منطقهم الخاص على المصطافين، بفرض أسعار غير قانونية للمكوث في الأماكن العامة والتمتع بقضاء أوقات ممتعة بالشواطئ أو كراء الشمسيات والكراسي والطاولات وحتى حظائر السيارات التي باتت تحت سيطرة «مافيا» الشواطئ حيث تجدهم يقومون بتسيير الشواطئ وينصبون أنفسهم مسؤولين عليها.
والأمر الذي جعل هؤلاء الأشخـــــاص يحكمون سيطرتهم على هذه الشواطئ هو علمهم المسبق بزيارات لجان التفتيش إن وجدت، حيث نجد مستغلي الشواطئ يعلمون بموعد وتوقيت هذه الزيارات ويخبرون بعضهم البعض بواسطة الهاتف النقال وبسرعة فائقة يتم إزالة الأغراض المنصوبة في الشواطئ في فترة وجيزة، لكن سرعان ما يعودون إلى ممارسة نشاطهم من جديد بكل حرية عند مغادرة فرق التفتيش للشواطئ، لتتحول العلاقة بين الطرفين إلى ما يشبه لعبة القط والفأر، حتى لا نقول شيء أخر.