كشف العديد من المصادر، بأن اللمسات النهائية توضع حاليا على اتفاق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، الذي يسكنه مليونا نسمة.
وتوسطت مصر في هدنة مؤقتة سمحت بإدخال البضائع إلى القطاع قبل عيد الأضحى.وتوقعت المصادر أن تعلن القاهرة عن الاتفاق هذا الأسبوع بعد موافقة حركة فتح التي  لم يشارك أي مسؤول منها  في المحادثات الخاصة بإقرار الهدنة طويلة الأمد.
ويتردّد أن تكون  مدة الهدنة  عاما و قد يتم  تمديدها لأربع سنوات أخرى، يتم خلالها التمهيد لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى بما يشمل تخفيف الحصار الذي قوّض اقتصاد القطاع ومبادلة محتملة لسجناء فلسطينيين مقابل رفات عسكريين إسرائيليين قتلا   خلال العدوان الإسرائيلي  على القطاع الذي بدأ في 8 جويلية  2014، واستمر حتى 26 أوت   من العام نفسه..
في السياق ، كشفت مصادر اعلامية ، أن  اتفاق الهدنة يتضمن 6 بنود رئيسية ستطبق تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن   الهدنة التي تشرف عليها مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف، دخلت مبدئيا حيز التنفيذ بعد أن فتحت إسرائيل معبر «كرم أبو سالم» التجاري الأربعاء مع غزة، ووسعت مساحة الصيد البحري هذا الأسبوع.
ونقلت ، أن البنود الستة تتضمن أولا وقفا شاملا لإطلاق النار، وثانيا فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري، وهو ما تم تحقيقه حتى الآن.
ولفتت إلى أن البنود الأخرى سيتم تنفيذها تباعا بالارتباط مع حالة الهدوء واستمرارها.
وتتضمن البنود الأخرى إدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية إلى غزة، والعمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ومن ثم بحث قضيتي المطار والميناء.
وأشارت إلى أن الموافقة على قضيتي  عساكر الاحتلال  والمطار والميناء ليست نهائية، وإنما ستتم مناقشتها في وقت لاحق، في حال نفذت البنود الأخرى.
يشار إلى أن مصر توسطت في اتفاق للمصالحة بين الفلسطينيين، يتضمن أن تسلم حماس السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس، إلا أن نزاعًا بشأن تقاسم السلطة عرقل تنفيذ الاتفاق، وأكد المصدر المصري «أن القاهرة ما زالت تسعى لتحقيق تقدم في هذه القضية.»