شارك الفسطينيون في قطاع غزة أمس بكثافة في فعاليات جمعة «الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية» ضمن الجمعة الـ 22 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

وجدّدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار «تمسّك الشعب الفلسطيني بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وأكدت الهيئة «استمرار المسيرات كمسيرات شعبية وسلمية تحمل رسالة شعبنا إلى العالم، لحماية حقنا بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة».
ويخرج الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.
واسفرت الاشتباكات التي تندلع خلال المسيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن استشهاد 168 فلسطينيا وإصابة نحو 18 ألف آخرين،بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة.
قوانين عنصرية
تُواصِل الحكومة الإسرائيليّة المُتطرِفّة بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو،  سنّ القوانين في الكنيست الإسرائيليّ ضدّ فلسطينيي الداخل، وعددهم أكثر من مليون ونصف المليون، بهدف تضييق الحيّز، الضيّق أصلاً، ودفعهم بشكلٍ أوْ بآخر، إلى التحوّل لمُواطنين من الدرجة العاشرة، علمًا أنّ المُخطّط الإستراتيجيّ لأركان دولة الاحتلال هو الدفع قدمًا نحو الترحيل الجماعيّ الناعِم، لكي تتحوّل إسرائيل، قولاً وفعلاً إلى دولةٍ يهوديّةٍ خاليةً من «الأغيار»، أوْ بكلمات أكثر دقّةً لتكون دولة فصل عنصريّ (أبرتايد).
فتسونامي القوانين العنصريّة يرمي على المُستوى البعيد لإفراغ الخّط الأخضر من سكّانه الأصليين، وللتدليل على ذلك، تكفي الإشارة  إلى أنّ وزير الأمن الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان،  يُطالِب بمُناسبةٍ أوْ بغيرها أنّه يجب نقل السكّان الفلسطينيين في وادي عارة، حوالي نصف مليون، إلى الضفّة الغربيّة المُحتلّة، بهدف الـ«تخلّص» منهم، في إطار الإستراتيجيّة الصهيونيّة لإفراغ غير اليهود من دولة الاحتلال، التي قامت في النكبة المنكودة عام 1948 على أنقاض الشعب العربيّ الفلسطينيّ، الذي هُجّر وشُرّد من أرضه في أخطر وأكبر جريمةٍ ارتُكبت في التاريخ. وفي هذا السياق، وبعد تشريع قانون القوميّة العنصريّ من قبل الكنيست،  من المقرر أنْ تقدم عضو الكنيست المتطرّفة من حزب (ليكود) الحاكِم، عينات بيركو، مشروع قانون عنصريٍّ جديدٍ بدعمٍ حكوميٍّ وتعهدات بتسريع إجراءات سنّه، بموجبه يتّم فرض عقوبة السجن على كلّ مَنْ يرفع خلال مظاهرة علم «دولةٍ مُعاديةٍ» لإسرائيل، أوْ علم هيئات «لا تُعتبر صديقة لإسرائيل»، مثل العلم الفلسطينيّ، والسوري حسب نص القانون الصهيوني المزعوم.
 الجدير بالذكر، أنّ الكنيست ناقش خلال دورته الحالية، التي بدأت منذ شهرمارس 2015 وحتى انتهاء الدورة الصيفيّة الحاليّة 172 قانونًا عنصريًا.