أفرزت الاشاعة المغرضة الناجمة عن تداعيات بروز وباء الكوليرا ببعض ولايات الوطن ندرة حادة للمياه المعدنية من محلات وأسواق تيبازة و لاسيما الناحية الشرقية منها في ظاهرة غير مسبوقة استغلها بعض التجار للرفع من سعر هذا المنتوج و تحقيق أرباح غير شرعية.
كشفت زيارة ميدانية استكشافية قامت بها «الشعب» للعديد من المحلات والأسواق بالناحية الشرقية لتيبازةعن غياب شبه تام للمياه المعدنية التي نفذ مخزونها في ظروف وجيزة على مدار الأيام الثلاثة المنصرمة التي تلت موعد الاعلان عن حالات مؤكدة لوباء الكوليرا بالعاصمة ،البليدة و البويرة وتيبازة، بحيث سارع العديد من المستهلكين الى اقتناء كميات هامة من المياه من المحلات القريبة من سكناهم بشكل لافت و مثير ما أفرز ندرة حادة لهذه المادة و لاسيما حينما يتعلق الأمر بالقارورات ذات السعة الكبيرة وهي النماذج التي تتماشى والقدرة الشرائية لمعظم المستهلكين من حيث الحجم و السعر.
مع الإشارة الى أن عديد التجار استغلّوا الندرة لرفع سعر المياه المعدنية إلى حدود لا تطاق بلغت حد 100 دج لقارورة 5ل فيما بلغ حزمة 6 قارورات ذات سعة 1,5 ل الى 200 دينارا بدلا من 160 دج في الحالات العادية .
في السياق ذاته، كشف رئيس الجمعية الولائية لحماية المستهلك و بيئته حمزة بلعباس لنا ان رفع سعر المياه المعدنية لا يعني إطلاقا المنتجين الذين تبراوا من الزيادات المسجلة وإنما يتعلق الأمر ببعض التجار الذين امتلكهم الجشع و الرغبة في تحقيق أرباح سريعة مستغلين الفرصة غير عابئين بصحة المواطن وظروف البلد.
و ناشد رئيس الجمعية التجار الى عدم الانخراط في التهويل و نشر الرعب مع استغلال الظرف لتحقيق الربح السريع داعيا إياهم الى الاحتكام لضمائرهم وأخلاقيات المهنة التي تقتضي احترام الزبون وعدم التضييق عليه ، لاسيما وأنّ الجهات المعنية كانت قد أكّدت في أكثر من مناسبة أنّ مياه الحنفيات تبقى صالحة للاستهلاك دون أيّ تداعيات سلبية و من ثمّ فإنّ نشر إشاعة وقوف مياه الحنفيات وراء بروز حالات الكوليرا أضحى امرا مبالغا فيه .
