يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة بداية 03 سبتمبر المقبل، وهي دورة تمتد لـ10 أشهر من المنتظر أن تعرف مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية، على غرار قانون المالية لعام 2019 الذي من المنتظر أن يتصدر الأشغال إضافة إلى إلى عديد المشاريع المؤجلة.
أوضحت مصادر علمية من الغرفة السفلى لـ «الشعب»، أمس، أن افتتاح الدورة من المرتقب أن يكون يومي الأحد أو الاثنين لكن الأرجح بداية الأسبوع 02 سبتمبر، حيث نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سيتم دراستها سيما المشاريع المؤجلة أو التي تم تجميدها في وقت سابق، فمن المنتظر أن يكون مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على رأس أجندة الدورة البرلمانية التي تستأنف أشغالها في ظل إجراءات جديدة نصها عليها التعديل الدستوري الأخير.
في هذا الصدد ألزم التعديل الدستوري الأخير نواب الغرفتين بضرورة الحضور لمناقشة المشاريع على خلاف الدورات السابقة التي كان يتحججون فيها من خلال تسجيلهم غيابات متكررة وبالجملة والتصويت بالوكالة، لكن المصادر تؤكد قانون المالية الذي سكون مطروحا على البرلمان لابد أن يحظى بمتابعة كبيرة سيما في ظل وضع اقتصادي هش ومتقلب تعرفه الجزائر منذ سنوات.
كما سيطبع الدورة المقبلة للبرلمان بغرفتيه خصوصية نظرا للوضع السياسي مع اقتراب موعد رئاسيات 2019 التي ستطبع المشهد السياسي لا محالة، حسبما يراه متابعون للشأن السياسي بعد فترة ركود سياسي امتدت لأشهر، لكن تسارع وتيرة دعوات الأحزاب الموالية لمواصلة عبد العزيز بوتفليقة الحكم ستحرك المشهد الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة السياسية، فالعمل السياسي مرتبط عضويا بالانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة.
وذكرت مصادرنا أن رئاستي البرلمان لم تفصلان بشكل دقيق في موعد الافتتاح الذي يكون طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور، حيث أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الـ 10 صباحا، تليها جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الـ11 صباحا وهو التقليد المعمول به في السنوات السابقة.
