كشف ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية باللجنة العملية للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه مساء ،أول أمس، بتيبازة عن تحضير مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا يتمّ من خلاله تحديد مختلف الميكانيزمات و الصلاحيات المخولة لمكاتب النظافة البلدية لتوفير المناخ الأمثل لتجنب انتشار الأوبئة بمختلف روافدها.

وكانت اللجنة العملية للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و التي تضم في تركيبتها البشرية ممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة بهذا الملف الحساس قد اجتمعت باللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بمعية رؤساء البلديات و رؤساء مكاتب النظافة في إطار عملية متابعة ملف الكوليرا على مستوى الولايات الأربعة التي تضرّرت بهذا الوباء في الفترة الأخيرة.
 و تمّ من خلاله الإشارة الى العديد من الإجراءات الاستعجالية الواجب تجسيدها على مستوى مكاتب النظافة البلدية على وجه الخصوص لغرض التصدي لمختلف الأوبئة المحتملة في انتظار صدور مرسوم تنفيذي يوضّح كلّ التفاصيل المتعلقة بكيفيات تسيير ملف الوقاية من الأمراض والمتنقلة عن طريق المياه و يشكّل سندا تقنيا و قانونيا لرئيس البلدية في هذا المجال.
و لأنّ 8 بلديات فقط من بين 28 بلدية بالولاية تحوز مكاتبها للنظافة على طبيب منتدب بسهر على الحفاظ على الصحة العمومية فقد طالب ممثل وزير الداخلية من مدير الصحة بالولاية انتداب أطباء آخرين بمختلف البلديات وفقا لتصريحات مدير الوقاية على مستوى وزارة الصحة و السكان كإجراء استعجالي في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيتطرق أيضا إلى إعادة النظر في الخدمة العمومية المقدمة من طرف المرفق العام لاسيما فيما يتعلق بتسيير النفايات العمومية .
 كما طالب أعضاء اللجنة الوطنية بضرورة الإسراع في إعداد خريطة مفصلة للنقاط السوداء المشتبه فيها من حيث التسبب في الأوبئة بالتوازي مع إعداد خريطة أخرى تشمل مختلف مخابر التحاليل لمختلف المواد بما في ذلك تلك التابعة للخواص ، إضافة إلى إعداد مخططات مديرة لتسيير النفايات على مستوى البلديات الأمر الذي قال عنه مدير البيئة بالولاية نور الدين بن رابح بأنّها متوفرة إلا أنّ الإمكانيات المتاحة لا تتيح تجسيدها على أرض الواقع.
 وهي نفس الانشغالات التي عبّر عنها ممثلو البلديات و مكاتب النظافة من حيث قلّة و محدودية الإمكانيات المتاحة، مشيرين إلى كون أيّ عملية جادة في هذا الملف تقتضي توفير مزيد من الإمكانيات المادية و المالية، كما طالب هؤلاء بضرورة رفع التجميد عن مشاريع مراكز الردم التقني لاسيما عقب تشبع مركز سيدي راشد و الحطاطبة بعد فترة وجيزة من استغلالهما.